اختر منطقتك 
كشفت وزارة الموارد المائية المصرية عن انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالقاهرة الشهر المقبل، وذلك بعد فشل جولتي التفاوض الأولى والثانية.
وقال محمد غانم المتحدث باسم الوزارة أن هناك جولة تفاوضية أخرى في القاهرة النصف الثاني من أكتوبر القادم، معربا عن أمله في أن يتحلى الجانب الإثيوبي في المفاوضات القادمة بالإرادة السياسية والجدية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.
كما أوضح غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على “إم بي سي مصر” مساء الأحد، أن مدة الأربعة أشهر الخاصة بمدة المفاوضات والتي تم تحديدها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أوشكت على الانتهاء متهما إثيوبيا بأنها لا تراعي مصالح مصر والسودان.
تراجع أديس أبابا
وأوضح أن إثيوبيا وخلال المفاوضات التي عقدت في أديس أبابا وانتهت أمس تراجعت بشكل واضح عن عدد من التوافقات التي تم التوصل إليها في اللقاء السابق في القاهرة الشهر الماضي، مؤكدا أن هذه الاقتراحات فنية وخاصة بالتشغيل وفوجئ الجميع بأن إثيوبيا تطلب تعديلها رغم أنها من اقترحتها.
كذلك، بين غانم أن مصر تسعى من خلال المفاوضات لتحقيق مطالب الدول الثلاث ولكن في نفس الوقت الحفاظ على حقوقها المائية وأمنها المائي.
وكانت قد انتهت مساء أمس الأحد فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا دون أي تقدم يذكر.
من مفاوضات سد النهضة في القاهرة – أرشيفية
لا تقدم يذكر
وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصري أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً في الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، مضيفا أن إثيوبيا تتراجع الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المٌعلنة.
رفض أي إجراءات أحادية
وكان سامح شكري وزير الخارجية المصري قد أكد أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتعلق بسد النهضة.
وقال خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء السبت إن مصر تواجه ندرة مائية حادة، والعجز السنوي يزيد عن 50% من احتياجات مصر المائية، ما يضطرها إلى إعادة استخدام المياه لعدة مرات.
وتابع الوزير المصري قائلاً: ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري، ومؤكدا أنه وبسبب الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر.
