اختر منطقتك 
وقال أولف كريسترسون، وسط تصاعد عمليات إطلاق النار والتفجيرات المرتبطة بالعصابات: “لا يوجد أي بلد آخر في أوروبا يرى شيئاً كهذا”.
قال رئيس الوزراء السويدي، اليوم الخميس، إنه طلب مساعدة الجيش في التعامل مع موجة الجريمة غير المسبوقة التي هزت البلاد.
وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون إنه سيجتمع مع القائد الأعلى للقوات المسلحة ومفوض الشرطة الوطنية يوم الجمعة.
وأضاف أن المحادثات ستركز على “كيف يمكن للقوات المسلحة أن تساعد الشرطة في عملها ضد العصابات الإجرامية”، مما يعني أن الهدف الرئيسي سيكون حمل الجنود على تولي مهام الحماية من الشرطة لتحرير المزيد من الموارد لمكافحة الجريمة. .
ولم يكن من الواضح على الفور ما هي الصفة التي سيشارك بها الجيش وهي خطوة غير عادية للغاية بالنسبة للدولة الاسكندنافية.
وجاءت هذه الخطوة بعد موجة شديدة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات التي أودت بحياة عشرات الأشخاص في جميع أنحاء السويد، بما في ذلك المراهقين والمارة الأبرياء.
وقُتل ثلاثة أشخاص خلال الليل في هجمات منفصلة للاشتباه في صلاتهم بالعصابات الإجرامية، التي غالباً ما تجند المراهقين في أحياء المهاجرين المحرومة اجتماعياً لتنفيذ هجمات.
ومن بين الضحايا امرأة في العشرينات من عمرها توفيت في انفجار في أوبسالا شمال ستوكهولم. وقالت وسائل إعلام سويدية إنها لم تكن على الأرجح الهدف المقصود للهجوم.
وقالت صحيفة داجينز نيهيتر إن مغني راب يبلغ من العمر 18 عاما قُتل في وقت متأخر من يوم الأربعاء في إطلاق نار خارج مجمع رياضي في ضواحي ستوكهولم.
ولقي أكثر من 60 شخصا حتفهم في حوادث إطلاق نار العام الماضي في السويد، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق. هذا العام في طريقه لأن يكون هو نفسه أو أسوأ.
وقال كريسترسون في خطاب متلفز للأمة: “لم تشهد السويد من قبل شيئًا كهذا من قبل”. “القوانين السويدية ليست مصممة لحروب العصابات والجنود الأطفال.”
وتولت حكومة يمين الوسط برئاسة كريسترسون السلطة العام الماضي مع وعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من وقف العنف.
وتبادلت الحكومة والمعارضة اليسارية الاتهامات حول من المسؤول عن الوضع.
وتقول المعارضة إن الحكومة جعلت البلاد أقل أمانًا، بينما ألقى كريسترسون باللوم على “سياسات الهجرة غير المسؤولة والاندماج الفاشل” في عهد الحكومة السابقة.
برزت السويد منذ فترة طويلة في أوروبا، إلى جانب ألمانيا، لاتباعها سياسات هجرة ليبرالية وترحيبها بمئات الآلاف من طالبي اللجوء من الشرق الأوسط وإفريقيا.
ومنذ ذلك الحين، قامت السويد بتقييد مستويات الهجرة بشكل حاد، مشيرة إلى ارتفاع مستويات الجريمة ومشاكل اجتماعية أخرى.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل على إصلاح القانون الجنائي السويدي لمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات، وعقوبات أطول للمجرمين، وحماية أفضل للشهود.
