اختر منطقتك 
وافق الرئيس الروسي على زيادة قياسية في الميزانية بنحو 30% للإنفاق العسكري في عام 2024، ليصل إلى 36.6 تريليون روبل (376.7 مليار يورو).
أيد فلاديمير بوتين رسميا زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، ووافق على مسودة خطط الميزانية التي تخصص ما يقرب من 30٪ من النفقات المالية للقوات المسلحة في عام 2024.
وتشهد الميزانية الموقعة، التي تمتد للسنوات الثلاث المقبلة، ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق، ليصل إلى 36.6 تريليون روبل (376.7 مليار يورو) في عام 2024 مع عجز متوقع قدره 1.595 تريليون روبل (16.4 مليار يورو).
ويمثل هذا التخصيص زيادة كبيرة في الاستثمار الدفاعي، حيث من المتوقع أن يشكل الإنفاق على الدفاع والأمن مجتمعين حوالي 40% من إجمالي إنفاق الميزانية العام المقبل.
وتمثل هذه الزيادة زيادة بنسبة 70٪ تقريبًا في الإنفاق الدفاعي مقارنة بعام 2023، مما يعكس التزام روسيا الثابت بحربها في أوكرانيا.
39% من إجمالي الإنفاق الفيدرالي في عام 2024 موجه إلى الدفاع – تقدير
وحددت روسيا أيضًا هدفًا طموحًا للإيرادات لعام 2024 بقيمة 35.1 تريليون روبل (360.7 مليار يورو)، وهو ما يؤكد الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد.
ومع ذلك، يحذر المحللون من أن التوقعات المتفائلة قد تتطلب زيادة محتملة في الضرائب التجارية لتحقيق أهداف الإيرادات.
وكانت خطط الميزانية، التي تمت الموافقة عليها سابقاً من قبل مجلسي البرلمان – مجلس الدوما ومجلس الاتحاد – محاطة بالسرية، مع إخفاء جزء من المخصصات لمنع التدقيق في الخطط والعمليات العسكرية في أوكرانيا.
يقدر الصحفيان المستقلان فريدة رستاموفا ومكسيم توفكايلو أن ما يقرب من 39٪ من إجمالي الإنفاق الفيدرالي في عام 2024 سيتم توجيهه نحو الدفاع وإنفاذ القانون.
ميزانية أكبر مع استمرار الحرب
ويأتي إقرار الميزانية على خلفية العملية العسكرية الروسية الطويلة في أوكرانيا، مما دفع فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي، إلى التأكيد على أن الميزانية وضعت خصيصا لتمويل الجيش ومواجهة تداعيات العقوبات الدولية المفروضة منذ ذلك الحين. نشر قوات روسية في أوكرانيا في فبراير 2022.
وبينما توجه روسيا جزءًا كبيرًا من ميزانيتها نحو المبادرات العسكرية، يتوقع البعض تحديات محتملة على المدى الطويل.
ويُنظر إلى معدلات البطالة المنخفضة بشكل قياسي، وارتفاع الأجور، والإنفاق الاجتماعي المستهدف، على أنها استراتيجيات للتخفيف من التأثيرات المحلية. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول مدى استدامة هذا المحور الاقتصادي.
وتؤكد هذه الموافقة على الميزانية التزام روسيا الثابت بمساعيها العسكرية، حتى في حين يراقب المجتمع الدولي عن كثب تطورات الصراع الدائر في أوكرانيا.
