وجدت إحدى المحاكم أن الشركات المرتبطة بمافيا ندرانجيتا كانت قادرة على الحصول على القروض المدعومة من الدولة.
تم وضع المقرض الإيطالي Banca Progetto تحت إدارة المحكمة بتهمة تقديم قروض مدعومة من الدولة لشركات مرتبطة بالمافيا.
ووفقاً للمدعين العامين في ميلانو، تمكنت الشركات التي يديرها أشخاص مرتبطون بمجموعة “ندرانجيتا” الإيطالية سيئة السمعة من الحصول على ائتمان يزيد عن 10 ملايين يورو.
ومن خلال منح هذه القروض، جادل المسؤولون بأن بانكا بروجيتو انتهكت سياسات مكافحة غسيل الأموال. هذه تتطلب إجراء فحوصات معينة على المقترضين.
وتم ضمان القروض من قبل بنك Mediocredito Centrale المملوك للدولة من خلال صندوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تم تصميم هذه المساعدة الحكومية لدعم الشركات خلال الوباء، وكذلك خلال أزمة الطاقة في أوروبا بعد غزو أوكرانيا.
وفي بيان صدر يوم الخميس، سعى بنك بانكا بروجيتو إلى توضيح المفاهيم الخاطئة التي تقول إنه تم وضعه تحت السيطرة الإدارية الكاملة.
يخضع المُقرض لإدارة المحكمة، مما يعني أن المسؤول الخارجي المعين من قبل المحكمة، دوناتو ماريا بيزوتو، سيشرف على أجزاء معينة من عملياته.
يعد هذا إجراءً أمنيًا لضمان اتباع الإجراءات الرسمية بشكل صحيح.
وأوضح المُقرض أن “Banca Progetto Spa يعتزم طمأنة عملائه وأصحاب المصلحة بأنه سيستمر في العمل بطريقة عادية تمامًا من خلال هيئاته وهياكله الداخلية”.
وأضافت أن أوجه القصور المزعومة تتعلق بعشرة قروض من محفظة تضم 40 ألفًا.
تأتي هذه الأخبار بعد أن أبرمت شركة Oaktree Capital Management صفقة في أوائل سبتمبر لبيع Banca Progetto إلى الصناديق التي تديرها شركة الأسهم الخاصة Centerbridge Partners.
اشترت شركة Oaktree في الأصل المقرض في عام 2015، تحت اسم Banca Popolare Lecchese. وبعد مرور عام، أعيد إطلاقه تحت اسم بانكا بروجيتو.