يقول الخبراء إن سوق العمل في ألمانيا يعتمد على آلاف المهاجرين

أظهر تقرير مستقل أن سوق العمل الألماني سيعتمد بشكل كبير على المهاجرين من الخارج في السنوات المقبلة.

ووفقا للدراسة التي أجرتها مؤسسة برتلسمان المستقلة، يمكن أن تتقلص القوة العاملة في ألمانيا بنسبة 10% بحلول عام 2040 دون هجرة “كبيرة”.

ووفقا لتحليل مركز الأبحاث، هناك حاجة إلى حوالي 288 ألف عامل دولي من أجل الحفاظ على القوى العاملة في ألمانيا.

وبدون دخول عمالة دولية إضافية إلى سوق العمل، سينخفض ​​عدد العمال في ألمانيا من 46.4 مليونًا حاليًا إلى 41.9 مليونًا.

وقالت سوزان شولتز، خبيرة الهجرة في مؤسسة برتلسمان، إن “تقاعد جيل طفرة المواليد” هو عامل رئيسي في تقلص القوى العاملة في ألمانيا.

وتقول إنه على الرغم من أن الأولوية هي تطوير القوى العاملة المحلية، إلا أن “هذا وحده لن يكون كافيا لتلبية الطلب على العمالة في المستقبل حتى عام 2040”.

أما النموذج الثاني فهو أقل تشاؤما، لكنه لا يزال يتوقع أن تكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى 368 ألف عامل أجنبي سنويا حتى عام 2040.

استقطاب العمالة الأجنبية

في عام 2023، أصلحت ألمانيا قوانين الهجرة الخاصة بها لتسهيل تولي العمال الأجانب المؤهلين مناصب، بما في ذلك تقديم “البطاقة الزرقاء” للمتخصصين المؤهلين والحد من البيروقراطية المتعلقة بالاعتراف بالشهادات الأجنبية.

ومع ذلك، يقول شولتز، لا تزال هناك عقبات يجب إزالتها من أجل جذب العمال.

وقالت مؤسسة برتلسمان في تقريرها إن العمال الأجانب لن يأتوا “بدون ثقافة أكثر ترحيبا في جميع أنحاء السلطات المحلية والشركات”.

اتخذت الحكومة الألمانية خطوات أخرى لمعالجة النقص في القوى العاملة لديها، مثل إبرام اتفاق هجرة خاضع للرقابة مع كينيا في سبتمبر/أيلول من أجل دعوة العمال الكينيين إلى البلاد.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بعد إبرام الصفقة: “نريد جذب العمال المؤهلين، الذين نحتاجهم بشدة في العديد من مجالات اقتصادنا”.

ووفقا للتقرير، فإن نقص العمالة الأجنبية سيؤثر بشدة على ولاية شمال الراين-وستفاليا الأكثر اكتظاظا بالسكان، وسيؤثر بشدة على المناطق الجنوبية مثل بافاريا.

ووفقاً للدراسة، فإن المدن الكبرى التي لديها بالفعل مستويات عالية من الهجرة، مثل برلين وهامبورغ، ستكون أقل توتراً.

وتظهر الدراسة أن هناك حاجة ماسة للعمال في جنوب غرب سارلاند وكذلك في ولايتي تورينجيا وساكسونيا أنهالت.

إعلان

وشهدت تورينجيا، وهي ولاية تقع في وسط ألمانيا، مكاسب لحزب البديل من أجل ألمانيا المناهض بشدة للهجرة، والذي تصدر صناديق الاقتراع للمرة الأولى في الانتخابات الإقليمية التي جرت في سبتمبر.