تتوقع توقعات جديدة أن ينكمش الناتج الاقتصادي الألماني الإجمالي هذا العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى انتعاش أبطأ من المتوقع في الصناعة والاستهلاك الخاص.
وتكافح ألمانيا للعودة إلى دور المحرك الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
وفقًا لخمسة معاهد اقتصادية تقدم توقعاتها المشتركة مرتين سنويًا، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.6 في عام 2023، حيث يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد ويؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض الاستهلاك.
التوقعات السابقة التي صدرت في ربيع عام 2023، توقعت الركود.
يقول أوليفر هولتيمولر، نائب الرئيس ورئيس قسم الاقتصاد الكلي في معهد هالي للأبحاث الاقتصادية (IWH): “السبب الأكثر أهمية لهذه المراجعة هو أن الصناعة والاستهلاك الخاص يتعافى بشكل أبطأ مما توقعنا في الربيع”.
وتشهد ألمانيا حالة ركود منذ أكثر من عام، ويرجع ذلك أساسًا إلى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة في عام 2022. كما أن فقدان مصادر الغاز الطبيعي الرخيصة مثل روسيا، يضع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في البلاد في موقف صعب.
وكان تضخم أسعار المستهلك سبباً في تفاقم الأمور سوءاً، حيث ارتفع إلى أكثر من 8%، الأمر الذي جعل الاستهلاك المحلي عند مستوى منخفض. وفي الوقت نفسه، ضربت أسعار الفائدة المرتفعة صناعة البناء والتشييد بشدة.
معنويات الأعمال منخفضة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تزايد عدم اليقين السياسي.
وبشكل عام، تشير المؤشرات إلى تراجع الإنتاج مرة أخرى بشكل ملحوظ في الربع الثالث من عام 2023.
أخبار مشرقة في الأفق
ومع ذلك، قال الاقتصاديون إن زيادات الأجور جاءت في أعقاب ارتفاع الأسعار، وانخفضت أسعار الطاقة، وتجاوز المصدرون جزئيا تكاليفهم المرتفعة، مما يعني عودة القوة الشرائية. ولذلك، من المتوقع أن يهدأ الانكماش بحلول نهاية العام.
وفي الربع الأخير من العام، من المتوقع أن ينتعش النمو مرة أخرى، مع توسع متواضع بنسبة 0.2%.
وبالنسبة لعام 2024، تتوقع المعاهد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3%، بانخفاض عن 1.5% سابقًا. وفي عام 2025، من المتوقع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%.
وتعد التوقعات الاقتصادية المشتركة أحد المؤشرات الرئيسية التي يجب على وزارة الاقتصاد متابعتها، والتي أعدتها وزارة الاقتصاد معهد إيفوومعهد هالي للأبحاث الاقتصادية، ومعهد كيل للاقتصاد العالمي، ومعهد RWI – لايبنتز للأبحاث الاقتصادية، والمعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية.