وسوف تزيد القروض العقارية الممنوحة لأصحاب المنازل لأول مرة من ذوي الدخل المنخفض من 80 ألف يورو إلى 100 ألف يورو في عام 2024. كما سيتم توسيع معايير الأهلية لهذا الإجراء المالي، في محاولة لمساعدة المزيد من الناس على الصعود إلى سلم العقارات.
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير يوم الأربعاء أن قروض فرنسا ذات الفائدة 0٪ للأسر ذات الدخل المنخفض ستتم زيادتها وتوسيعها لتشمل المزيد من الأشخاص في العام المقبل.
وكانت الحكومة قد خططت في الأصل لإلغاء المساعدات المالية المخصصة لمساعدة مشتري المنازل لأول مرة، ولكنها بدلاً من ذلك، وضعت مبلغًا إضافيًا قدره 850 مليون يورو على الطاولة.
وقال لومير لقناة RTL الإذاعية الفرنسية: “كانت هناك قروض بقيمة 20 مليار يورو تُمنح شهريًا، لكننا انخفضنا إلى 10 مليارات يورو”، ملقيًا باللوم على التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
يسمح هذا الإجراء، الذي تم إطلاقه في عام 1995، للمستفيدين بالحصول على خطط سداد الرهن العقاري لمدة تصل إلى 25 عامًا، والتي لا يحتاجون إلى البدء في سدادها إلا بعد خمس سنوات من شراء منزلهم.
يحتاج أصحاب المنازل الطموحون إلى تلبية عدة شروط للاستفادة من المبادرة، بما في ذلك شراء منزل أو وحدة خارج المدن الكبيرة تتوافق مع معايير كفاءة الطاقة إذا لم يكن العقار بناءًا جديدًا.
اعتبارًا من عام 2024، ستكون القروض متاحة في 210 مدن إضافية في جميع أنحاء فرنسا، وتم توسيع معايير الإيرادات حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من الاستفادة منها. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي: “هذا يعني 6 ملايين مستفيد محتمل إضافي”.
ولم تحدد لو مير بعد المعايير الجديدة على أساس الدخل للعام المقبل. الحد الحالي للاستفادة من المساعدة هو راتب سنوي قدره 27000 يورو لمشتري واحد، أو ما يصل إلى 54000 يورو دخل مشترك لأسرة مكونة من أربعة أفراد.
يبلغ الحد الأقصى للقروض العقارية ذات معدل الفائدة 0٪ المعمول به حاليًا 80 ألف يورو، والذي سيتم تمديده إلى 100 ألف يورو في العام المقبل.
سيظل شرط عدم إمكانية شراء العقار بالكامل بالقرض الذي ترعاه الدولة قائمًا. ومع ذلك، فإن نسبة القرض مقارنة بالرهن العقاري الكلاسيكي المعتمد من البنك والضروري لإكمال شراء المنزل سترتفع من 40% إلى 50%.