اختر منطقتك 
بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي مناقشة مشروع قانون الهجرة المثير للجدل يوم الاثنين والذي تقول الحكومة إنه سيسرع عملية ترحيل الأجانب.
تجمع العشرات من المتظاهرين خارج مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الاثنين حيث بدأ المشرعون مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تشديد قوانين الهجرة في البلاد.
وقالت الحكومة إن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز ويسرع عملية ترحيل الأجانب الذين يعتبرون “تهديدا خطيرا للنظام العام”.
يتضمن التشريع بندا من شأنه أن يمنح الوضع القانوني في ظل ظروف معينة للأفراد غير المسجلين الذين يعملون في قطاعات محددة تعاني من نقص العمالة.
ومع ذلك، انتقدت المنظمات الحقوقية مشروع القانون باعتباره تهديدًا لحقوق طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين.
ويهيمن المحافظون على مجلس الشيوخ في البرلمان الذين يعارضون منح الوضع القانوني للعمال الذين دخلوا فرنسا بشكل غير قانوني، بحجة أن هذه الخطوة ستخلق “تأثير جذب” يشجع المزيد من المهاجرين على القدوم إلى فرنسا.
وقال أبو بكر ديمبيلي، الناشط في مجموعة العمال غير المسجلين، إن حرمان الأشخاص غير المسجلين من الحق في الحصول على مزايا مثل الرعاية الصحية يشكل خطرا على النظام الصحي ككل.
إن مناقشة مجلس الشيوخ هي الخطوة الأولى في رحلة تشريعية من المرجح أن تكون طويلة وصعبة.
وتم تأجيل مشروع القانون عدة مرات هذا العام بسبب عدم وجود دعم من الأغلبية البرلمانية.
وقد انتقدت العديد من المنظمات غير الحكومية التشريع العام باعتباره يهدد حقوق المهاجرين.
