أقر Verkhovna Rada ، البرلمان في أوكرانيا ، القراءة الأولى لمشروع القانون لإضفاء الشرعية على العملة المشفرة والضريبة يوم الأربعاء ، وفقًا لما قاله المشرع ياروسلاف زليزنياك. إذا تم توقيعه في القانون ، فإن مشروع القانون سيشكل بشكل كبير اقتصاد الأصول الرقمية في البلاد ، والذي يحتل المرتبة الأولى بين أفضل العالم في اعتماد التشفير.
وفقًا لإعلان Zhelezniak على قناة Telegram ، أقر مشروع القانون القراءة الأولى مع 246 من المشرعين الذين صوتوا في الدعم. يحدد مسودة التشريع ضريبة دخل بنسبة 18 ٪ وضريبة عسكرية بنسبة 5 ٪ على أرباح الأصول الرقمية. يضع مشروع القانون أيضًا معدل ضريبة تفضيلي بنسبة 5 ٪ على تحويلات FIAT في عامه الأول ، وفقًا للإعلان.
يتماشى معدل الضرائب المقترح البالغ 23 ٪ مع توصية أبريل من المنظم المالي لأوكرانيا. أعطت التوصية الأولية معاملات Crypto-to-Crypto و StableCoins ، مما يجعل نظام ضريبة التشفير في أوكرانيا أقرب إلى البلدان الصديقة للتشفير.
وقال تشيلزنياك في بيان مترجم: “لا أرى الكثير من النقطة في الخوض في التفاصيل الآن ، سيكون هناك العديد من التغييرات قبل القراءة الثانية”. “لا يزال من غير المعروف من سيكون الجهة المنظمة (NBU أو لجنة سوق الأوراق المالية والأوراق المالية الوطنية).”
يتقدم برلمان أوكرانيا في تشريع التشفير هذا العام حيث تكتسب الأصول الرقمية الجر السائد. في يونيو ، قدم Verkhovna Rada مشروع قانون لإنشاء احتياطي أصول Crypto ، وفي أغسطس ، علم Cointelegraph أن مشروع قانون الضرائب سيحصل على قراءته الأولى.
تحتل أوكرانيا المرتبة الثامنة على مستوى العالم في مؤشر تبني التشفير العالمي لعام 2025. تتأرجح البلاد بشكل خاص في القيمة المركزية التي تم استلامها عبر كل من الفئات التجزئة والمؤسسية ، كما أنها تحظى بأعلى مستوى في قيمة Defi – وهو قطاع يكتسب جرًا في أوروبا الشرقية.
وقال Volodymyr Nosov ، الرئيس التنفيذي لشركة Europeo Crypto Exchange ، لـ Cointelegraph: “تم افتتاح نافذة من الفرص لجذب استثمارات التشفير وإعادة الأصول الأجنبية لعشاق التشفير الأوكرانيين”. “هذا عامل رئيسي لتنشيط الاقتصاد وتحديث السوق (…).”
مناقشات ضريبة التشفير في جميع أنحاء العالم
تزن المزيد من الدول السياسات الضريبية للعملات المشفرة حيث تكتسب فئة الأصول قبولًا عالميًا. على مدار العام الماضي ، انتقل كل من الدنمارك والبرازيل والولايات المتحدة لمعالجة فرض ضرائب على التشفير.
في أكتوبر 2024 ، أوصى مجلس قانون الضرائب في الدنمارك بمشروع قانون لفرض الضرائب على مكاسب التشفير غير المحققة. في تقريره ، قال وزير الضرائب الدنماركي إن نهج مشروع القانون سيكون وسيلة أبسط لفرض ضرائب على التشفير. لا يزال يعتبر اقتراحًا.
في يونيو 2025 ، انتقلت البرازيل لإنهاء إعفاء ضريبة التشفير وفرض معدل ضريبة ثابتة بنسبة 17.5 ٪ على مكاسب التشفير وسط دفع الحكومة لجمع الأموال من خلال ضرائب الأسواق المالية.
في يوليو ، كان من المقرر أن يعقد ممثلون في الغرفة التشريعية المنخفضة للولايات المتحدة جلسة استماع على إطار لفرض ضرائب على أصول التشفير في البلاد.
مجلة: AI Eye: “Slaughterbot” الطائرات بدون طيار في أوكرانيا ، يصبح Mechahitler مثيرًا ويفو