اختر منطقتك 
أعلنت غرف دبي عن مشاركة أكثر من 2000 شركة في سلسلة من ورش العمل التي نظمتها خلال الفترة الماضية للتوعية بضريبة الشركات، وذلك ضمن جهود الغرف لمساعدة مجتمع الأعمال على فهم التطورات القانونية التي تؤثر على بيئة الأعمال، والاستعداد بشكل مناسب لضمان الامتثال لقانون ضريبة الشركات.
ومنذ صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، نظمت غرف دبي 15 فعالية وورشة عمل تثقيفية وتوعوية حول ضريبة الشركات بالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية ومكاتب المحاماة والشركات الاستشارية.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعد دبي واحدةً من أكثر الاقتصادات حيويةً ومرونةً في العالم، ولا شك أن لوائحها المرنة والمعدل التنافسي لضريبة الشركات فيها سيساعد الشركات على النمو والاستثمار في مستقبل الإمارة وتعزيز أجندتها للتنويع الاقتصادي».
وسلطت ورش العمل الضوء على الأساس التشريعي لقانون ضريبة الشركات، وآثاره القانونية على مزاولة الأعمال التجارية في دبي ودولة الإمارات عموماً. ويقدم الخبراء الضريبيون والقانونيون في هذه الورش لمحة عامة حول المزايا الرئيسية لقانون ضريبة الشركات، والإعفاءات السارية بموجبه، إضافة إلى العديد من النصائح والمبادئ التوجيهية لضمان الامتثال التام للقانون.
واستضافت الغرف أحدث ورش العمل هذا الأسبوع بالتعاون مع مكتب المحاماة المستقل «هادف وشركاه». وتم تنظيم الورش السابقة بالشراكة مع الجهات الحكومية بما في ذلك وزارة المالية، ودائرة المالية في دبي، وعدد من مكاتب المحاماة الرائدة.
