اختر منطقتك 
نشرت في •آخر تحديث
وجاء توقيع الاتفاقية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين، الذي عُقد في المكتب الرئاسي بقصر دولمة بهجة في إسطنبول، عقب مباحثات ثنائية وأخرى موسّعة على مستوى الوفود.
اعلان
اعلان
واعتبر أمير قطر أن الشراكة الاستراتيجية مع تركيا تواصل تطورها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه بحث مع الرئيس التركي سبل البناء على الإنجازات السابقة وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وفي تعليق على اتفاقية الدفاع المشترك، أكد أردوغان أنها ستضيف بُعداً جديداً إلى العلاقات بين أنقرة والدوحة، مشدداً على أن التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية سيواصل نموه بوتيرة متصاعدة.
وبحسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تناولت المحادثات بين الزعيمين التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب العلاقات الثنائية، وسط اهتمام مشترك بتعزيز الاستقرار وتوسيع مجالات التنسيق السياسي والأمني.
وقد أكد أردوغان أن بلاده ستواصل العمل مع قطر لمنع تجدد الحرب في الخليج، وتهيئة الظروف للحوار وإرساء السلام، مشدداً على أهمية إقناع الأطراف الإقليمية بتسوية خلافاتها عبر الوسائل الدبلوماسية.
بيان قطري – تركي
في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، وضعت أنقرة والدوحة اتفاقية الدفاع المشترك في إطار التزام متبادل بتوحيد الموقف في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف إحداهما، معتبرتين أنها تمثل خطوة نحو تعزيز الدفاع الجماعي وترسيخ الأمن الإقليمي.
وأبرز البيان أهمية توسيع الشراكة العسكرية من خلال التدريبات المشتركة وتطوير الصناعات الدفاعية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الأمن وإنفاذ القانون. كما رحّب بمذكرة التفاهم الرباعية الموقعة مع باكستان وإندونيسيا، بوصفها أساساً لتطوير الإنتاج والبنية التحتية الدفاعية.
وعلى صعيد التطورات الإقليمية، شدد البلدان على ضرورة معالجة الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران بالوسائل الدبلوماسية، والبناء على التفاهمات الواردة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأكدا أهمية احترام سيادة دول المنطقة وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، مع رفض تعريض أي دولة لهجمات أو تهديدات على خلفية التوترات القائمة، والدعوة إلى استعادة الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، دعا الطرفان إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون قيود، وتنسيق الجهود لدعم إعادة الإعمار، معربين عن قلقهما من “استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتأثيرها على تنفيذ خطة إنهاء النزاع”. وطالبا إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي.
كما أدان الجانبان التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير القسري، فضلاً عن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض عمل وكالة “أونروا”. وأعربا أيضاً عن القلق إزاء تصاعد الاعتداءات والتهديدات التي تطال العاملين في المجال الإنساني.
أما في اليمن، فنددت أنقرة والدوحة بالهجمات الحوثية على السعودية، وطالبتا بوقفها فوراً والانخراط بجدية في المسار السياسي، مع تأكيد دعمهما لوحدة اليمن وسيادته وحكومته المعترف بها دولياً.
وفي الملف السوري، جدد البلدان مساندتهما لجهود الحكومة الرامية إلى استعادة الاستقرار وتقوية مؤسسات الدولة، وأكدا مواصلة التنسيق في الوساطة وتسوية النزاعات.
اتفاقيات اقتصادية ودبلوماسية
شهد الاجتماع أيضاً توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات أخرى، من بينها اتفاق للتعاون في التعليم، ومذكرة بشأن حماية المستهلك والرقابة على الأسواق والتفتيش، إلى جانب مذكرة للتعاون في السلام والمصالحة وتسوية النزاعات، وقّعها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
كما أكد أردوغان عزم بلاده تطوير الشراكة مع قطر في قطاع الطاقة وتنويع مجالاتها، مشيراً إلى أهمية اتفاقية التجارة والشراكة الاقتصادية التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي في تمهيد الطريق لتحقيق الطموحات التجارية المشتركة.
وكان حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر قد بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2025، فيما يسعى البلدان إلى رفعه إلى خمسة مليارات دولار سنوياً.
وتشكّل اتفاقية الشراكة التجارية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع آب/أغسطس 2025 إطاراً لتعزيز التعاون في تجارة السلع والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية.
تعاون يمتد لأكثر من عقد
تعود أبرز محطات التعاون العسكري بين أنقرة والدوحة إلى عام 2014، عندما وقّع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والصناعات الدفاعية، دخلت حيز التنفيذ عام 2017 بعد مصادقة البرلمان التركي عليها.
وتشمل أطر التعاون القائمة تبادل الخبرات العسكرية وتطوير الصناعات الدفاعية وإمكانية استخدام المنشآت العسكرية، بما فيها الموانئ والمجال الجوي، فضلاً عن وجود عسكري تركي في قطر يستند إلى ترتيبات منفصلة لنشر القوات.
وشهد هذا التعاون توسعاً خلال السنوات الأخيرة، إذ وقّع البلدان مذكرة تفاهم بشأن الصناعات الدفاعية في تشرين الأول/أكتوبر 2025، سبقتها في شباط/فبراير من العام نفسه اتفاقيات بين شركتي الصناعات الدفاعية التركيتين “ASFAT” و”MKE” وشركة “برزان القابضة” القطرية، بهدف تطوير مشاريع واستثمارات مشتركة.
وفي أحدث خطوات التعاون الدفاعي متعدد الأطراف، وقّعت تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا مذكرة تفاهم “بدر” في الدوحة خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بهدف توسيع الإنتاج الدفاعي المشترك وتعزيز التدريب التقني والبحث والتطوير وتبادل الخبرات الصناعية.
وتركّز هذه المذكرة على توحيد القدرات الصناعية وتطوير التكنولوجيا الدفاعية، من دون أن تنص على التزامات متبادلة بالدفاع العسكري. وكان تنفيذها وآفاق توسيع التعاون في إطارها من بين الملفات المطروحة على جدول أعمال المحادثات التركية القطرية في إسطنبول.
المصادر الإضافية • وكالات
