اختر منطقتك 
نشرت في
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن أمن إسرائيل، رغم تحولها إلى حكومة تصريف أعمال عقب الانتخابات التشريعية، مشدداً على استمرار صلاحياتها في توجيه الجيش وتنفيذ عمليات عسكرية.
اعلان
اعلان
وقال كاتس إن الحكومة الحالية تظل الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل وحماية مواطنيها، مضيفاً أن البلاد لديها رئيس وزراء واحد ووزير دفاع واحد يتولى توجيه الجيش الإسرائيلي.
وتابع أن الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قانونية لإصدار أوامر للجيش بتنفيذ عمليات عسكرية محددة، مشيراً إلى العمليات التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية.
وفي إشارة إلى احتمال تجدد المواجهة مع إيران، قال كاتس إن إسرائيل أظهرت “العزم والحكم السليم” في التعامل مع طهران، بالتنسيق مع الجيش، مؤكداً أن بلاده ستواصل التحرك وفقاً لما تقتضيه الظروف.
وأضاف أن أمن إسرائيل “ليس في مرحلة انتقالية ولا ينتظر العمليات السياسية التي تجري بالتوازي”.
آيزنكوت يطالب نتنياهو بضبط القرارات العسكرية
وجاء موقف كاتس رداً على رسالة وجهها رئيس حزب “يشار” غادي آيزنكوت إلى نتنياهو، طالبه فيها بمزيد من الحذر والمسؤولية عند اتخاذ القرارات الأمنية والوطنية خلال المرحلة الانتقالية، محذراً من استخدام القوات الأمنية في عمليات لا تفرضها تهديدات مباشرة وعاجلة.
ودعا آيزنكوت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إلى التدخل لضمان حصوله على إحاطات أمنية منتظمة، والاطلاع على التقييمات الاستخباراتية، باعتباره الشخصية التي كلفها الرئيس إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة المقبلة.
كما طالب بضمان مناقشة القرارات العسكرية والعملياتية وإقرارها وفق الأطر الحكومية والقانونية المعمول بها، محذراً من أن اتخاذ قرارات عسكرية يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة قد يضعف ثقة الإسرائيليين بمؤسسات الدولة ويؤدي إلى أزمة في عملية صنع القرار.
وكان مكتب نتنياهو قد رفض اتهامات آيزنكوت بتسييس الملفات الأمنية، مؤكداً أن قرارات الحكومة تستند إلى اعتبارات أمنية وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة العسكرية والأمنية.
ليبرمان يحذر من قرارات قد تقود إلى حرب
من جهته، رفض رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان موقف كاتس، محذراً من أن حكومة تصريف الأعمال لا ينبغي أن تتخذ قرارات قد تجر إسرائيل إلى حرب من دون رقابة برلمانية وموافقة كاملة من المسؤولين الأمنيين.
وقال ليبرمان إنه يحذر من اتخاذ الحكومة قرارات قد تقود البلاد إلى مواجهة عسكرية من دون إشراف البرلمان والحصول على موافقة جميع المسؤولين الأمنيين، مشدداً على ضرورة إشراك المؤسسة الأمنية في مثل هذه القرارات.
في المقابل، رفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير انتقادات ليبرمان، مدافعاً عن موقف كاتس، وقال إن ليبرمان “آخر شخص يمكنه إعطاء دروس بشأن كيفية خوض الحرب”.
وأضاف أن تحقيق نصر أمني حاسم غير ممكن في ظل التقيد باتفاقات مع أطراف تعارض وجود إسرائيل، مؤكداً أن الحكومة ستواصل التحرك وفقاً لما وصفه بمصالح الدولة وأمنها.
وتشهد إسرائيل مرحلة انتقال سياسي عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تسفر عن حصول أي من المعسكرين الرئيسيين على أغلبية تتيح له تشكيل حكومة بمفرده.
وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما أوصت كتل برلمانية تضم 67 عضواً من أصل 120 بتكليفه، مقابل 46 عضواً أيدوا استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة.
ويملك آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل ائتلاف حكومي، مع إمكانية حصوله على تمديد يصل إلى 14 يوماً إضافياً. وفي المقابل، يواصل نتنياهو إدارة الحكومة الحالية إلى حين تشكيل حكومة جديدة وأداء أعضائها اليمين الدستورية.
ويتزامن الخلاف مع تقارير إسرائيلية عن توجيهات برفع جاهزية الجيش لاحتمال تنفيذ هجوم جديد على إيران، وسط مخاوف من أن تؤدي أي عملية عسكرية إلى تجدد المواجهة بين البلدين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر من المتوقع أن يجتمع الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، للمرة الأولى منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، في ظل تقارير عن استعدادات عسكرية لاحتمال استئناف العمليات ضد طهران.
وكانت إسرائيل وإيران قد خاضتا مواجهتين عسكريتين منذ يونيو/حزيران 2025، تبادلتا خلالهما الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيّرة، وسط تدخل أميركي في مسار التصعيد.
وبموجب القانون الإسرائيلي، لا تفقد حكومة تصريف الأعمال صلاحياتها التنفيذية بمجرد إجراء الانتخابات، وتستمر في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
غير أن أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية تفرض عليها ممارسة قدر من ضبط النفس في القرارات الكبرى، مراعاة لتغير شرعيتها السياسية.
وينص القانون الأساسي للحكومة أيضاً على ضرورة صدور قرار حكومي لبدء حرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يُرجح أن تقود إلى حرب، مع إمكانية تفويض هذه الصلاحية إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر وفق شروط محددة.
