اختر منطقتك 
بعد عقود من الدعم الدفاعي والاقتصادي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، اعتزام بلاده وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بحلول نهاية هذا العام، في قرار مفاجئ أثار تساؤلات بشأن مستقبل التعاون بين البلدين في هذا المجال.
اعلان
اعلان
وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، إن خطوته جاءت بموجب تفاهم توصّل إليه قبل أشهر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته، ويشمل مساعدات عسكرية تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويًا.
وجاء الإعلان متزامناً مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بعدما تحوّلت أموال الدعم لتل أبيب إلى مادة للنقاش وإلى سجال انتخابي حاد، خصوصًا في ولاية ميشيغان التي تسكنها جالية عربية أميركية كبيرة، حيث ربط ترامب قراره بتعالي أصوات ديمقراطية معارضة مثل عبدول السيد المصري الأصل الذي فاز بمقعد في مجلس الشيوخ.
وفي إسرائيل، نقلت هيئة البث “كان” عن مسؤول أمني أن القرار أحدث صدمة في المؤسسة الدفاعية، فيما أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” بأن المفاوضات السابقة مع واشنطن كانت تبني خططها على تدفق المساعدات حتى عام 2028 على الأقل.
فكم ستخسر إسرائيل فعلياً؟ وكيف تطور هذا الدعم على مدى السنوات؟ وهل يعني وقف التمويل توقف تزويد تل أبيب بأسلحة وذخائر أميركية؟
كم أنفقت الولايات المتحدة على إسرائيل منذ عام 1948؟
تتصدر الدولة العبرية قائمة الدول الأكثر استفادة من المساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تجاوز إجمالي ما تلقته من حزم دعم اقتصادي وعسكري مبلغ 300 مليار دولار منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، بعد احتساب التضخم، وفق تقريرٍ لمجلس العلاقات الخارجية صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وتُظهر بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن تل أبيب حصلت على 317.9 مليار دولار بين عامَي 1951 و2022، بالقيمة المعدّلة وفق أسعار عام 2022، متقدمة على فيتنام الجنوبية سابقًا، التي تلقت 184.5 مليار دولار، ومصر بـ182.3 مليار دولار، وأفغانستان بـ160.9 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بـ119.9 مليار دولار.
في المقابل، قدّرت وزارة الخارجية الأميركية في نيسان/أبريل الماضي إجمالي المساعدات الثنائية المقدمة إلى إسرائيل منذ عام 1948 بأكثر من 130 مليار دولار. ويعود جانبٌ أساسي من هذا التفاوت إلى اختلاف طريقة احتساب التضخم ونطاق البيانات المستخدمة.
كيف تطورت المساعدات الأميركية لإسرائيل عبر الزمن؟
لم تكن المساعدات ثابتة، ففي العقود الأولى (1951-1970)، ركزت واشنطن على الدعم الاقتصادي لبناء البنية التحتية للدولة العبرية. لكن بالتزامن مع توسع الاقتصاد الإسرائيلي وصعود قطاع التكنولوجيا (الهايتك) في التسعينيات، انحسرت وتيرة المساعدات الاقتصادية تدريجيا ليتحول الدعم إلى عسكري خالص.
– نقطة التحول (1973): شهدت المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ارتفاعًا ملحوظًا خلال سبعينيات القرن الماضي، ولا سيما عقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، حين خصصت واشنطن تمويلًا إضافيًا لإعادة تسليح الجيش الإسرائيلي.
– مرحلة ما بعد عام 2000: منذ بداية الألفية الثانية، أخذ الجانب العسكري حصة الأسد من المساعدات الأميركية لتلّ أبيب، إذ خُصّص أكثر من 86% من تلك المساعدات السنوية للأغراض الدفاعية، فيما شمل الشقّ الاقتصادي منها إعادة توطين المهاجرين اليهود في إسرائيل إضافة إلى مجالات البحث والتطوير التكنولوجي والتعليم العالي والرعاية الصحية.
– الحصة العسكرية من إجمالي المساعدات: بين عامَيْ 1951 و2022، تلقت إسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 225.2 مليار دولار (نحو 71%)، مقابل 92.7 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية (29%)، بعد احتساب التضخم.
كيف تحصل إسرائيل على المساعدات العسكرية الأميركية؟
منذ عام 1999، تُنظَّم المساعدات الأميركية لإسرائيل بموجب مذكرات تفاهم مدةُ صلاحية كل واحدةٍ عشرُ سنوات، وتحدّد حجمَ التمويل الذي تعتزم واشنطن تقديمه، على أن يقرّ الكونغرس الاعتمادات اللازمة سنويًا.
وقد أُبرمت أولى هذه المذكرات خلال إدارة بيل كلينتون، بقيمة 26.7 مليار دولار للفترة من 1999 إلى 2008، وشملت مساعدات اقتصادية وعسكرية. وتلتها مذكرة تفاهمٍ تم الاتفاق بشأنها في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وقد رصدت مبلغ 30 مليار دولار للمساعدات العسكرية بين عامَيْ 2009 و2018.
أما المذكرة الحالية، فقد وُقّعت عام 2016 خلال إدارة باراك أوباما، وهي تغطّي السنوات المالية من 2019 إلى 2028، تحصل تل أبيب بموجبها على مبلغ 38 مليار دولار، بواقع 3.8 مليارات دولار سنويًا، منها 3.3 مليارات دولار ضمن برنامج التمويل العسكري الخارجي، و500 مليون دولار للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.
وتتيح هذه المساعدات لإسرائيل شراء معدات عسكرية أميركية متطورة، من بينها الطائرات المقاتلة والذخائر وأنظمة التسليح، إلى جانب تمويل مهمات التدريب والخدمات العسكرية. وتتمتع الدولة العبرية أيضًا بترتيبات تمويلٍ تسمح لها بإبرام صفقات عسكرية متعددة السنوات اعتمادًا على المخصصات الأميركية المستقبلية.
ولا تُعد مذكرات التفاهم ملزمة قانونيًا، بخلاف المعاهدات، ولا تتطلب مصادقة مجلس الشيوخ، إذ يبقى صرْفُ المساعدات مرتبطًا بالاعتمادات التي يقرّها الكونغرس.
كيف تغيّر الدعم الأميركي بعد حرب غزة؟
عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل، ارتفعت بشكل كبير المساعداتُ العسكرية التي قدمتها واشنطن إلى تل أبيب، إذ بلغت الالتزامات الأميركية نحو 12.5 مليار دولار عام 2024، قبل أن تتراجع إلى نحو 3.7 مليارات دولار عام 2025، وفق بيانات منصة “ستاتيستا”.
وبحسب دراسة أعدّها الباحث ويليام هارتونغ ونشرها مشروع “تكاليف الحرب” في جامعة براون، أنفقت الولايات المتحدة 21.7 مليار دولار على المساعدات العسكرية خلال العامين التاليين لهجوم حماس.
ولا يشمل هذا الرقم عشرات المليارات من الدولارات المرتبطة باتفاقيات بيع أسلحة وخدمات عسكرية يُفترض دفع ثمنها وتسليمها خلال السنوات المقبلة.
كما قدّرت الدراسة الإنفاقَ الأميركي الإضافي على العمليات العسكرية في اليمن ومناطق أخرى من الشرق الأوسط بما يتراوح بين 9.65 و12.07 مليار دولار، في عمليات ارتبطت بالحروب التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر أو بدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وبذلك، تراوح إجمالي الإنفاق الأميركي على المساعدات العسكرية لإسرائيل والعمليات العسكرية المرتبطة بحروب المنطقة خلال العامين بين 31.35 و33.77 مليار دولار، وفق الدراسة.
هل يعني وقف المساعدات توقّف صفقات السلاح الأميركية؟
ثمة فرق بين تعريف مفهوم المساعدات العسكرية وصفقات بيع السلاح. فالأولى تشمل التمويل الذي توفره واشنطن لتل أبيب، بينما يمكن أن تستمر مبيعات الأسلحة والذخائر بموجب اتفاقيات منفصلة، بما فيها الصفقات التي تموّلها الدولة العبرية من مواردها الخاصة.
ووفق تقرير لوزارة الخارجية الأميركية صدر في نيسان/أبريل 2025، كان لدى الولايات المتحدة وإسرائيل 751 ملفًا نشطًا للمبيعات العسكرية الخارجية، بقيمة إجمالية بلغت 39.2 مليار دولار، شملت طائرات مقاتلة من طراز F-35، ومروحيات نقل من طراز CH-53K، وطائرات للتزود بالوقود جوًا من طراز KC-46A، وذخائر دقيقة التوجيه.
كما وافقت واشنطن على صادرات دائمة من المعدات الدفاعية إلى إسرائيل تجاوزت قيمتها 12.2 مليار دولار عبر المبيعات التجارية المباشرة بين عامَي 2018 و2022.
وإلى جانب المساعدات والمبيعات العسكرية، يرتبط البلدان باتفاقيات تعاونٍ دفاعي تشمل التدريبات المشتركة والبحوث وتطوير الأسلحة وتبادل الدعم اللوجستي.
ورغم تأكيد ترامب استمرار مبيعات الأسلحة للدولة العبرية، فقد نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن مسؤولين إسرائيليين تباطؤ بعض عمليات نقل تلك الأسلحة عقب الإعلان الرئاسي، وسط مخاوف من أن يدفع الغموض المحيط بتفاصيل القرار مسؤولين أميركيين وشركات دفاعية إلى تعليق بعض الشحنات أو الموافقات خشية مخالفة توجيهات البيت الأبيض.
ما هي العقبات القانونية وتداعيات وقف المساعدات على إسرائيل؟
يواجه إعلان ترامب تساؤلات بشأن إمكانية تنفيذه بحلول نهاية عام 2026، في ظل استمرار مذكرة التفاهم الحالية حتى عام 2028، ووجود اعتمادات مالية سبق أن أقرها الكونغرس.
ويرى جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية الذي استقال خلال إدارة جو بايدن احتجاجًا على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة، أن وقف المساعدات ضمن المهلة المعلنة غيرُ واقعي، بالنظر إلى حجم التمويل الذي أقرّه الكونغرس بالفعل.
وفي موازاة ذلك، يدرس مشرّعون أميركيون مقترحات للانتقال من المساعدات المالية المباشرة إلى توسيع التعاون في تطوير وإنتاج التكنولوجيا العسكرية، من بينها إدراج التعاون الصناعي الدفاعي بين البلدين ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني.
ويستشهد مؤيدو هذا التوجه بمنظومة “القبة الحديدية” نموذجًا للتعاون في الإنتاج العسكري، فيما يحذر منتقدون من أن دمج البرامج الإسرائيلية في منظومة المشتريات العسكرية الأميركية قد يزيد صعوبة تقليص التعاون مستقبلًا، من دون أن يعالج اعتماد تل أبيب على إمدادات واشنطن من الذخائر والمعدات.
أما على الصعيد المالي، فنقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين اقتصاديين إسرائيليين تحذيرات من أن وقف التمويل الأميركي قد يفرض على الحكومة البحث عن مصادر بديلة لتغطية نفقاتها العسكرية. وقدّر أحد المسؤولين خسارة عامين من المساعدات بنحو 8 مليارات دولار، مع احتمال اللجوء إلى زيادة الضرائب لتعويض النقص.
وتشمل المخاوف مستقبل صفقات التسليح، ولا سيما الطائرات المقاتلة. ففي عام 2023، أبرمت إسرائيل اتفاقًا مع الولايات المتحدة وشركة “لوكهيد مارتن” لشراء 25 مقاتلة إضافية من طراز F-35، بهدف رفع أسطولها من هذا الطراز إلى 75 طائرة، على أن تبدأ عمليات تسليم الدفعة الجديدة في عام 2027، وفق ما أوردته “جيروزاليم بوست”.
ولم يتضح بعد مدى تأثير وقف المساعدات على هذه الصفقة، أو على مشتريات محتملة من مقاتلات F-15 ومعدات عسكرية أخرى لا تستطيع إسرائيل تصنيعها محليًا.
