شددت وزارة الصحة على أن الإجازات المرضية تُمنح حصراً بناءً على التقييم الطبي المستقل والتشخيص الدقيق للحالة الصحية للمستفيد، مؤكدةً أنه لا يمكن إصدارها لمجرد رغبة المريض أو بناءً على طلبه الشخصي. وتأتي هذه التصريحات في إطار حرص الوزارة على تنظيم قطاع الرعاية الصحية وضمان توافق مدد الإجازات الممنوحة مع حاجة المريض الفعلية ومدى تأثر قدرته على العمل أو ممارسة الحياة اليومية.
ضوابط ومعايير إصدار الإجازات المرضية إلكترونياً
أوضحت الوزارة أن تحديد مدة الإجازة المرضية يخضع لصلاحيات الأطباء والجهات الصحية المعتمَدة، مشيرة إلى أن الإجازات التي تتجاوز الصلاحيات الاعتيادية للطبيب المعالج تقتضي الحصول على اعتمادات إضافية من قبل لجان طبية أو هيئات مختصة وفقاً للأنظمة واللوائح. ولتعزيز التحول الرقمي وتطبيق أعلى معايير الشفافية، أتاحت الوزارة خدمة التثبت والإصدار عبر منصة «صحة» وتطبيق «صحتي» الإلكتروني، داعية جميع الجهات وأصحاب العمل إلى التحقق من صحة الوثائق عبر المنصة الرسمية وعدم الاكتفاء بالصور الضوئية أو الرموز الصادرة من مواقع غير موثوقة.
الممارسات المخالفة والتلاعب في التقارير الطبية
وبيّنت وزارة الصحة أن الممارسات غير المشروعة تشمل منح إجازات دون وجود مسوغ طبي حقيقي، أو التلاعب بالسجلات الطبية لتبرير منحها، أو قيام جهات وأشخاص غير مخولين بإصدارها، إضافة إلى تسهيل حصول أي شخص على منافع غير مستحقة أو تزوير بيانات التقرير. وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش والرقابة الميدانية والتحليل الرقمي للبيانات تعمل بشكل مستمر للتحقق من التزام المنشآت الطبية والممارسين الصحيين بالأنظمة المتبعة، ولن يتم التهاون مع أي تجاوز يمس موثوقية القطاع الصحي.
عقوبات قاسية تنتظر المخالفين والمنشآت المتورطة
أكدت الوزارة أن التشريعات والأنظمة في المملكة تفرض عقوبات مشددة على المخالفين؛ حيث ينص نظام مزاولة المهن الصحية على فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، بالإضافة إلى إلغاء ترخيص المهنة وشطب اسم الممارس الصحي من سجلات الترخيص في حال تسهيل الحصول على منفعة غير مستحقة. كما يقر النظام الجزائي لجرائم التزوير عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يزور أو يمنح تقريراً طبياً خلافاً للحقيقة. ولفتت الوزارة إلى أن المساءلة القانونية لا تقتصر على الأفراد، بل تمتد لتشمل المنشآت الصحية المتورطة وفق المادة (23) من نظام التزوير.
الأثر المجتمعي والرقابي لضبط منظومة الإجازات المرضية
يُعد ضبط منظومة التقارير الطبية خطوة حيوية ضمن جهود التحول الرقمي والتطوير الإداري في المملكة، حيث يسهم الانتقال من المعاملات الورقية القديمة إلى الأنظمة الإلكترونية الموحدة في الحد من التلاعب بحقوق أصحاب العمل والأجهزة الحكومية، ويضمن استقرار بيئة العمل ورفع الإنتاجية. كما تحمي هذه الإجراءات الحازمة الممارس الصحي والمنشأة الطبية من الضغوط غير المشروعة، وتضمن للمريض المستحق الحصول على رعايته الكاملة دون التعدي على المنظومة العامة. واختتمت الوزارة بدعوة كافة أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز الاتصال الموحد (937).
The post ضوابط منح الإجازات المرضية وعقوبات التزوير | وزارة الصحة appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.













