اختر منطقتك 
تسبب مصمم جرافيك في حذف ألبوم أحمد سعد الجديد من «يوتيوب»، بعدما تقدم بشكوى رسمية لإدارة المنصة اتهم من خلالها سعد بعدم منحه حقوقه المالية المتفق عليها نظير التصاميم البصرية للألبوم، ليرد سعد بتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام اتهم من خلاله المصمم بالتشهير والإساءة لسمعته.
كواليس الخلاف
بدأت شرارة الأزمة حين تقدم مصمم الجرافيك بشكوى رسمية لإدارة «يوتيوب»، استناداً إلى حقوق الملكية الفكرية وتصاميم بصرية زعم أنه لم يتقاضَ أجرها.
ووفقاً للتفاصيل الموثقة، سبق للمصمم أن حرر محضراً رسمياً في قسم شرطة المعادي، متهماً الفنان أحمد سعد بالاستيلاء على مبالغ مالية بالدولار الأمريكي، مدعياً وجود اتفاق مسبق لتنفيذ أعمال تصميم جرافيك خاصة بالألبوم في مقابل قيمة مالية كبيرة لم يتم تسديدها.
هذا التصعيد دفع أحمد سعد لاتخاذ موقف قانوني صارم، إذ نفى بشكل قاطع صحة هذه الاتهامات.
وأكدت الإدارة القانونية للفنان أن مزاعم المصمم لا تستند إلى أي دليل مادي أو مستند رسمي، مشددة على أن سعد قد أوفى كل التزاماته المالية المستحقة حيال الطرف الآخر دون أي تقصير.
هجوم معاكس
وأمام ما اعتبره مساساً متعمداً بصورته ومكانته الفنية، تقدم أحمد سعد ببلاغٍ رسمي عاجل إلى النائب العام المصري، يتهم فيه المصمم بالتشهير والإساءة المتعمدة لسمعته أمام جمهوره العريض.
وأوضح البلاغ بأن المشكو في حقه لم يلتزم المسار القانوني، ولم ينتظر انتهاء التحقيقات الرسمية في المحضر الذي حرره سلفاً، بل بادر إلى نشر رواية أحادية الجانب وتفاصيل النزاع المالي عبر عدد من المواقع الإخبارية والصفحات النشطة على منصات التواصل الاجتماعي.
واستند بلاغ سعد إلى المادة الرقم 25 من القانون الرقم 175 لسنة 2018 في مصر، والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تُعنى هذه المادة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتُجرم نشر معلومات أو أخبار من شأنها المساس بخصوصية الأشخاص أو التشهير بهم دون رضاهم.
وطالب محامي النجم المصري بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والتحقيق الفوري في الوقائع المذكورة، مع التمسك بالحق الكامل في المطالبة بتعويض مادي وأدبي ضخم مقابل حجم الأضرار التي لحقت بالفنان جراء هذا التشهير غير المبرر.
