يقود نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس هجوماً حاداً ضد التحركات الجارية في الكونغرس للبدء في إجراءات عزل بيت هيغسيث، وزير الدفاع في إدارة دونالد ترمب. ووصف فانس مشروع القرار المرفوع بأنه مجرد “استعراض سياسي سخيف” يهدف بالدرجة الأولى إلى عرقلة أعمال الإدارة الأمريكية الجديدة وإرباك تنفيذ استراتيجيتها السياسية والأمنية. وأكد فانس عبر حسابه على منصة “إكس” أن التهم الموجهة للوزير لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى مستوى الخيانات أو الجرائم الكبرى التي تستوجب العزل، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية تمتلك الأدوات القانونية والدستورية لمعارضة السياسات التنفيذية بدلاً من الانجرار نحو خيارات العزل السياسية التي وصفها بالممارسة السطحية.
خلفيات سياسية وأسباب التحرك لطلب عزل بيت هيغسيث
واستبعد نائب الرئيس أن تكون العمليات العسكرية الجارية والحرب على إيران هي الدافع الحقيقي خلف مشروع القرار الذي أعاد تقديمه النائب الجمهوري توماس ماسي عن ولاية كنتاكي. بل أشار فانس إلى أن حالة الاستياء لدى بعض المشرعين تعود في جوهرها إلى القرارات الجريئة التي اتخذها هيغسيث، ولا سيما المتعلقة بإعادة تموضع القوات المسلحة الأمريكية بعيداً عن الساحات الأوروبية وأوكرانيا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة هيئة كبار الضباط ومكافحة البيروقراطية المتجذرة داخل أروقة وزارة الدفاع (البنتاغون).
تأتي هذه التطورات في وقت ينص فيه الدستور الأمريكي على آليات محددة لمحاسبة المسؤولين التنفيذيين، حيث تتطلب إجراءات العزل موافقة الأغلبية البسيطة في مجلس النواب قبل الانتقال إلى مجلس الشيوخ، والذي يستلزم تصويت أغلبية الثلثين لإدانة المسؤول وعزله رسمياً. وتاريخياً، نادراً ما أسفرت هذه الإجراءات عن إقالة فعلية للمسؤولين رفيعي المستوى، بل غالباً ما كانت تُستخدم كأداة ضغط سياسي وتعبئة حشرية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري خلال المحطات السياسية الحساسة.
تفاصيل الاتهامات وردود البنتاغون والبيت الأبيض
من جانبه، وصف وزير الدفاع بيت هيغسيث مساعي عزله بأنها “مهزلة سياسية وتخريب صريح”، مشدداً خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الدفاع على أن هذه المحاولات ستفشل ولن تحقق أهدافها. وأوضح أن مثل هذه التحركات داخل المطبخ التشريعي الأمريكي تبعث برسائل مقلقة لخصوم الولايات المتحدة وأعدائها في الخارج، مؤكداً مشروعية كافة العمليات العسكرية التي أشرف عليها، وأنه على استعداد تام لتكرارها لحماية المصالح الأمريكية العليا.
ويتضمن مشروع القرار المكون من ثمانية بنود اتهامات تتصل بإساءة استخدام السلطة وانتهاك القوانين والدستور، لا سيما فيما يتعلق بإدارة العمليات العسكرية في الشرق الأوسط وإيران دون تفويض صريح من الكونغرس، ومواصلة العمليات بعد انتهاء المهلتين الدستورية والقانونية، بالإضافة إلى ملفات أخرى تشمل استهداف قوارب تهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وتفاصيل العملية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فضلاً عن إجراءات اتخذت ضد أعضاء بالكونغرس.
وعقب هذا المؤتمر، جدد الرئيس دونالد ترمب دعمه المطلق لوزير الدفاع، معرباً عن إشادته الكبيرة بأدائه الكفء ومؤكداً أنه يستحق التكريم وليس العزل. وهاجم ترمب النائب توماس ماسي بشدة، منتقداً موقفه ومعتبراً أنه يقف ضد المصلحة الوطنية وتماسك الإدارة الأمريكية.
التأثيرات الجيوستراتيجية والانعكاسات على السياسة الخارجية
إن النزاع القائم حول منصب وزير الدفاع لا يقف عند حدود التجاذب الحزبي داخل واشنطن، بل يمتد ليعكس التوترات العميقة حول صياغة العقيدة العسكرية والأمنية للولايات المتحدة في المرحلة الراهنة. إذ تسعى إدارة ترمب إلى إعادة ترتيب الأولويات الدفاعية والتركيز على الأمن القومي المباشر وإعادة توزيع الانتشار العسكري الدولي، وهو ما يواجه بمعارضة من أطراف داخل الكونغرس تخشى أن تؤدي هذه التغييرات إلى إضعاف تحالفات واشنطن التاريخية وتغيير موازين القوى في إقليم الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.
وعلى الساحة الدولية والإقليمية، فإن استمرار هذا الصدام السياسي بين البيت الأبيض والكونغرس حول البنتاغون قد يستغله الخصوم الدوليون كإشارة إلى وجود انقسام داخل مؤسسات اتخاذ القرار الأمريكي، مما قد يؤثر على سرعة وحسم القرارات العسكرية والسياسية المستقبلية. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى صعوبة تمرير مشروع العزل في ظل سيطرة القيادات الجمهورية على المفصل التشريعي في مجلس النواب ورغبتهم في إفشال المشروع عبر آليات إحالة القرار أو تصويت الإسقاط المباشر.
The post فانس وترمب يرفضان محاولات عزل بيت هيغسيث في الكونغرس appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.













