قررت النيابة العامة المصرية إحالة صانع محتوى شهير إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية هالة صدقي تقاضي صانع محتوى اتهاماً بالتشهير وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وقد حددت المحكمة المختصة جلسة يوم 18 فبراير القادم للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم، في خطوة قانونية حاسمة تصدرت اهتمامات الشارع المصري والوسط الفني.
تفاصيل القضية: هالة صدقي تقاضي صانع محتوى بعد تسريب مقطع صوتي
تعود خلفية الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما اتخذت الفنانة المصرية هالة صدقي مساراً قانونياً حازماً عبر التقدم ببلاغ رسمي إلى إدارة شرطة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية. اتهمت صدقي في بلاغها صانع المحتوى الذي يرمز لاسمه بـ “ي. م”، بنشر وتسريب مقطع صوتي منسوب لطليقها، والذي حمل عبارات سب وقذف وإساءة مباشرة واتهامات مشينة تضر بسمعتها ومكانتها الفنية والاجتماعية.
وفي تطور لافت للأحداث، حرص طليق الفنانة هالة صدقي على نفي صحة هذا التسجيل الصوتي المنسوب إليه، مؤكداً أن ما يتم تداوله لا يخرج عن كونها حملات ممنهجة ومغرضة تستهدف الإساءة إلى والدة أبنائه، معرباً عن رفضه التام لاستغلال اسمه في التشهير بالفنانة.
الإجراءات القانونية وتقرير مباحث تكنولوجيا المعلومات
من جانبه، قدم المحامي إبراهيم حافظ، دفاع الفنانة هالة صدقي، ملفاً متكاملاً لجهات التحقيق يضم كافة المستندات والأدلة القانونية الدالة على الواقعة. واشتمل الملف على مقطع الفيديو محل الاتهام، بالإضافة إلى روابط القناة الرسمية للمتهم على موقع “يوتيوب”، والمنشورات التي تضمنت المقطع الصوتي المسيء، مطالباً بتطبيق العقوبات القانونية الرادعة بشأن جرائم السب والقذف وإساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة.
وبعد إحالة البلاغ إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات لفحصه فنياً، انتهى التقرير الفني المتخصص إلى صحة البلاغ وثبوت نسبة الحساب والمحتوى للمتهم، مما دفع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة ملف القضية برمتها إلى المحكمة الجنائية للفصل فيها.
التشهير الإلكتروني وحماية الخصوصية في القانون المصري
تأتي هذه القضية في ظل تزايد الاهتمام القضائي والمجتمعي بمكافحة الجرائم الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها في مصر، خاصة مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي وتزايد محاولات استغلال أسماء الشخصيات العامة وصناع الفن لجلب المشاهدات وتحقيق الأرباح الرقمية بصورة غير قانونية.
ويحظر القانون المصري لإعادة تنظيم مكافحة جرائم تقنية المعلومات أي انتهاك لحرمة الحياة الخاصة أو التشهير بالأفراد عبر منصات الإنترنت، واضعاً عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة المالية الحازمة لكل من يثبت تورطه في نشر أخبار كاذبة أو مقاطع مسيئة. ومن المتوقع أن تشكل محاكمة صانع المحتوى المتهم رادعاً جديداً لصناع المحتوى والنشطاء على الشبكات الاجتماعية، وتعزز من بيئة الاستخدام الآمن والرادع للانتهاكات الرقمية.
The post هالة صدقي تقاضي صانع محتوى: تفاصيل الإحالة للمحاكمة appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.













