اختر منطقتك 
نشرت في
انطلقت في وزارة المالية اللبنانية، الثلاثاء، الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار اجتماعات تستمر حتى الجمعة، وسط مساعٍ للتوصل إلى تفاهم مبدئي بشأن آليات معالجة الأزمة المصرفية وتوزيع الخسائر المالية الناجمة عن الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام 2019.
اعلان
اعلان
وترأس الجانب اللبناني وزير المال ياسين جابر، بمشاركة وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب ممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة ومسؤولين من وزارة المالية.
وأعرب جابر، عقب الاجتماع، عن أمله في التوصل إلى تفاهم مبدئي خلال الأسبوع الجاري، قائلًا: “المهم أن نستطيع هذا الأسبوع أن نخرج باتفاق مبدئي مع صندوق النقد”.
وأوضح أن الانتقال إلى برنامج مع الصندوق يتطلب إقرار قانون الفجوة المالية، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، لكنه لا يزال موضع خلاف بين بعض القوى السياسية وممثلي المصارف.
كيف يمكن أن تُوزّع الخسائر؟
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد حجم الخسائر الناجمة عن الانهيار الاقتصادي التي سيتحملها كل من الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين.
وبحسب جابر، هناك تفاهم مع صندوق النقد بشأن المبادئ التي تحكم توزيع هذه الخسائر، بحيث تتحمل الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولًا، تليهما المصارف التجارية، فيما يأتي المودعون في المرتبة الأخيرة.
وأكد أن مساهمة الدولة ستخضع لقدرتها المالية، مع مراعاة استدامة الدين العام وملف سندات اليوروبوندز، نافيًا وجود خلاف جوهري مع الصندوق، إذ تتركز المباحثات على تحديد حجم الأعباء التي يستطيع كل طرف تحملها.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع مصرف لبنان لتوحيد الموقف خلال المفاوضات وأمام البرلمان.
وكانت السلطات اللبنانية قدّرت الخسائر بنحو 70 مليار دولار مطلع عام 2022، فيما يرجّح مراقبون ارتفاعها مع استمرار الأزمة من دون تسوية شاملة.
متى يستعيد المودعون أموالهم؟
وربط جابر معالجة ملف الودائع بإقرار قانون الفجوة المالية، ثم إصلاح القطاع المصرفي ووضع برنامج لتسديد أموال المودعين.
وأشار إلى أن مصرف لبنان رفع مؤخرًا سقوف السحوبات المتاحة للمودعين.
وقال وزير المالية اللبناني: “نعرف أنّ كل مودع يطمح إلى استعادة أمواله كاملة، لكننا أمام أزمة مضى عليها سبع سنوات من دون حلّ، وكل سعينا هو إيجاد هذا الحل”.
ومنذ خريف عام 2019، حالت القيود المصرفية دون وصول المودعين إلى كامل ودائعهم، فيما ساهم تراجع الثقة بالمصارف في توسع الاعتماد على النقد بدل الخدمات المصرفية.
وشدد جابر على ضرورة إعادة تفعيل القطاع المصرفي لتمكينه من توفير القروض والتمويل ودعم النشاط الاقتصادي.
اتفاق سابق لم يُنفّذ
وكان لبنان قد توصل في نيسان/أبريل 2022 إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن الاتفاق لم يتحول إلى برنامج فعلي بسبب عدم استكمال الإصلاحات المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة.
وأقرّ البرلمان في عام 2025 تعديل قانون السرية المصرفية، كما أقرّ قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، فيما لا يزال قانون الفجوة المالية بانتظار إقراره.
وأوضح جابر أن لجنة المال والموازنة ستنتقل إلى دراسة مشروع القانون بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة، معربًا عن أمله في إقراره بحلول آذار/مارس 2027.
وفي سياق متصل، تطرق جابر إلى السياسة النقدية، نافيًا وجود توجه نحو التقشف، ومؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تنظيم السيولة والحد من المضاربات على سعر الصرف، مع مواصلة دفع الرواتب والمستحقات وتمويل الخدمات العامة.
وأشار إلى أن مشروع موازنة 2027 يتضمن زيادات على الرواتب تتجاوز 1.1 مليار دولار، إضافة إلى الزيادات التي مُنحت خلال عام 2026.
وتأتي المفاوضات في ظل تداعيات أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ عالميًا منذ منتصف القرن التاسع عشر، وفاقمتها المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل منذ عام 2023.
