اختر منطقتك 
أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن زيادة الدعم الشهري بمقدار 500 ريال للفئات المشمولة، بالتزامن مع تعديل تعريفتَي الكهرباء والمياه، تسهم في حماية القوة الشرائية للأسر وتعزيز استقرارها المعيشي، إلى جانب تحفيز الإنفاق الاستهلاكي وتنشيط الأسواق المحلية، مشيرين إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور المحتسبة في برامج التوطين إلى 5 آلاف ثم 6 آلاف ريال يعزز جاذبية وظائف القطاع الخاص ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
تعزيز الأمن الاقتصادي
من جهته، أكد الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك أن الدعم الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي يعزز الأمن الاقتصادي والمعيشي للأسر المستفيدة، ويرفع قدرتها الشرائية، بما ينعكس إيجابًا على حركة الأسواق المحلية والطلب على السلع والخدمات.
وبيّن أن نسبة كبيرة من المبالغ المخصصة للدعم ستتدفق إلى الأسواق المحلية، خصوصًا قطاعات الأغذية والسلع الاستهلاكية، ما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتحفيز القدرات الإنتاجية للمنشآت الاقتصادية.
وأضاف أن الدعم يسهم في تحييد أثر ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه على ميزانيات الأسر المستفيدة، ويحد من اضطرارها إلى تقليص إنفاقها على الاحتياجات الأساسية، بما يحافظ على مستويات الاستهلاك ويعزز استقرار الطلب المحلي.
ولفت بادكوك إلى أن زيادة السيولة المتاحة للأسر المشمولة بالدعم تمثل رافدًا للاقتصاد المحلي، إذ تساعد على استمرار الإنفاق الاستهلاكي وتخفيف الضغوط المعيشية، مشيرًا إلى أن استقرار القدرة الشرائية للأسر ينعكس على نشاط الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي.
إدارة التحولات السعرية
وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى في الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام جمال بنون أن زيادة الدعم تعكس منهجية واضحة في إدارة التحولات السعرية، بما يحقق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وحماية القوة الشرائية للمواطنين، ويحد من الآثار التضخمية المحتملة لتعديل تعريفتَي الكهرباء والمياه.
وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور المحتسبة في برامج التوطين يمثل خطوة مهمة لإعادة هيكلة سوق العمل، وتعزيز جاذبية الوظائف في القطاع الخاص، ورفع مستويات الإنتاجية، مؤكدًا أن التدرج في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية يسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي وتحفيز النمو.
Two economists confirmed to “Okaz” that increasing the monthly support by 500 riyals for the eligible categories, coinciding with the adjustment of electricity and water tariffs, contributes to protecting the purchasing power of families and enhancing their living stability, in addition to stimulating consumer spending and revitalizing local markets. They pointed out that raising the minimum wage calculated in localization programs to 5,000 and then 6,000 riyals enhances the attractiveness of private sector jobs and supports sustainable economic growth.
Enhancing Economic Security
For his part, economic writer Ghassan Badkook confirmed that the additional support for social security beneficiaries enhances the economic and living security of the benefiting families and increases their purchasing power, positively reflecting on the movement of local markets and the demand for goods and services.
He indicated that a large percentage of the allocated support funds will flow into local markets, especially in the food and consumer goods sectors, contributing to stimulating commercial activity and enhancing the productive capacities of economic establishments.
He added that the support helps neutralize the impact of rising electricity and water costs on the budgets of benefiting families, limiting their need to reduce spending on basic necessities, thereby maintaining consumption levels and enhancing the stability of local demand.
Badkook pointed out that increasing the liquidity available to supported families represents a boost for the local economy, as it helps sustain consumer spending and alleviate living pressures, noting that the stability of families’ purchasing power reflects on market activity and the sustainability of economic growth.
Managing Price Transformations
Jamal Banoon, the head of the Supreme Economic Council at the International Federation of Journalism and Media, explained that increasing support reflects a clear methodology in managing price transformations, achieving a balance between economic reforms and protecting the purchasing power of citizens, and mitigating the potential inflationary effects of adjusting electricity and water tariffs.
He pointed out that raising the minimum wage calculated in localization programs represents an important step in restructuring the labor market, enhancing the attractiveness of jobs in the private sector, and increasing productivity levels, emphasizing that the gradual implementation of economic reforms contributes to achieving living stability and stimulating growth.
