اختر منطقتك 
ان الاستعانة بشرطة التنفيذ وبالقوة العامة من أهم السبل التي تحمي هيبة أحكام القضاء، حيث تتدخل الشرطة لفرض تنفيذ الحكم بالقوة عندما يرفض المدين التنفيذ بشكل اختياري، بيد أن استعمال القوة الجبرية يتضمن احتكاكا مباشرا مع حق ملكية المدين وحرمة مسكنه الخاصة التي يحميها الدستور والقانون، هنا تظهر المشكلة القانونية العملية، إذ يجب التوفيق بين حق الدائن في أخذ حقه المدعوم بسند تنفيذي، وبين حق المدين في عدم المساس بملكيته وحرمته الشخصية إلا بضوابط صريحة وحدود ضيقة جدا.
وتتضح أبعاد الإشكالية في الواقع التطبيقي عند ورود حالات تتطلب دخول المساكن أو كسر الأبواب بالقوة للحجز على المنقولات أو تنفيذ الإخلاء. فالقانون الكويتي يلزم مأمور التنفيذ وشرطة التنفيذ بعدم اقتحام المساكن أو تجاوز حدود الملكية إلا بعد الحصول على إذن خاص ومكتوب من قاضي التنفيذ. وتكمن الصعوبة في التطبيق في كيفية استعمال هذه القوة، فإذا استعملت الشرطة العنف الشديد أو دخلت من دون إذن، اعتبر عملها تعديا باطلا يعاقب عليه القانون، وإذا تراخت أو مترددة، استغل المدين ذلك في إخفاء الأموال أو منع مأمور التنفيذ من أداء عمله.
في الحياة العملية، نجد أن التخوف من تجاوز القوة العامة لحرمة الملكية الخاصة يحدث بطئا شديدا في عملية التنفيذ الجبري. فالعديد من المدينين يستغلون حماية المسكن أو غياب الأذونات القضائية للتحصن داخل عقاراتهم أو إخفاء الأموال الثمينة بعيدا عن أعين رجال الشرطة. هذا التردد الإجرائي يضع مأمور التنفيذ في حيرة بين احترام الضوابط الدستورية الحامية للملكية، وبين الاستجابة لطلبات الدائن الذي يرى أمواله تضيع وتهرب بسبب البطء في استخدام القوة العامة المتاحة.
أن الاستعانة بالقوة العامة يجب أن تظل متوازنة بين قوة الردع وحماية الحقوق والملكيات. لا يجوز أن تستغل حرمة الملكية الخاصة كغطاء يستتر خلفه المدين للمماطلة والتهرب من أحكام القضاء، وفي نفس الوقت لا يقبل أن تتحول القوة العامة إلى أداة تعسفية تمس بحرمة مساكن الأفراد. والحل يكمن في سرعة إصدار أذونات الدخول والتفتيش من قاضي التنفيذ، مع توثيق عمليات التنفيذ بالفيديو والتقنيات الحديثة لضمان ضبط القوة واستعمالها في حدود القانون دون تجاوز أو إفراط.
فهد يوسف البصيري
كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون
