اختر منطقتك 
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن برنامج مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 6,6 مليار يورو، كان مجمدا منذ ربيع 2023، حين استخدمت المجر حق النقض المثير للجدل مما شلّ هذه المبادرة.
اعلان
اعلان
وتحقق الاتفاق على المستوى السياسي يوم الجمعة خلال اجتماع لجنة السياسة والأمن في بروكسل.
وكتبت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، على وسائل التواصل الاجتماعي معلنة الخبر: “هذه أنباء جيدة لأوكرانيا وسيئة لروسيا”.
وأضافت: “إن الهجمات الهجينة التي تشنها موسكو تحاول ترهيب أوروبا ودفعها إلى تقليص دعمها لأوكرانيا. أوروبا تفعل العكس تماما”.
وقد وُضعت ما يسمى آلية “European Peace Facility” (EPF) الأوروبية للسلام بهدف تعويض جزء من تكلفة الأسلحة والذخيرة التي تقدمها الدول الأعضاء لأوكرانيا.
وفي السنوات الأولى من الحرب، اعتُبرت هذه الآلية إحدى أدوات الدعم الرئيسية في التكتل، وكانت تُموَّل بشكل منتظم بأموال إضافية.
غير أن المجر، في ظل رئاسة رئيس الوزراء آنذاك فيكتور أوربان، استخدمت حق النقض في أيار/مايو 2023، ما أوقف البرنامج تماما.
واحتجت بودابست على قرار كييف إضافة مصرف “OTP Bank”، وهو أكبر بنك تجاري في المجر، إلى قائمتها الخاصة بـ”الرعاة الدوليين للحرب”. وقد أُوقفت هذه قائمة التشهير بالأسماء في 2024 بعد اعتراض من الحلفاء الغربيين.
ومع ذلك أبقت المجر على الفيتو، ما أثار غضب عواصم أخرى. ومع إنشاء بروكسل برامج دعم جديدة، تراجع الاهتمام بآلية “European Peace Facility” تدريجيا.
ولم يُكسر هذا الجمود إلا هذا العام، بعدما خسر أوربان الانتخابات البرلمانية في نيسان/أبريل، وتولى رئيس الوزراء بيتر ماغيار السلطة. ومنذ ذلك الحين، تفاوضت الدول الأعضاء على شروط الإفراج عن مبلغ 6,6 مليار يورو.
وبحسب كالاس، يقسم الاتفاق الذي أُبرم يوم الجمعة المبلغ إلى ثلاثة مسارات:
- 4,7 مليار يورو للتعويضات
- 1 مليار يورو للمشتريات المشتركة من المعدات العسكرية
- 900 مليون يورو لبعثة الاتحاد الأوروبي التي تتولى تدريب القوات المسلحة الأوكرانية
وقالت كالاس إن بعض الدول ستحوّل حصتها من مبلغ 4,7 مليار يورو المخصص للتعويضات مباشرة إلى أوكرانيا، من دون أن تسمّيها.
ويتعين إقرار عدة تشريعات قبل أن يُصرف المال فعليا.
ويأتي هذا الخبر في وقت حرج بالنسبة لأوكرانيا، التي تواجه عجزا بقيمة 27 مليار دولار (23,67 مليار يورو) في ميزانية وزارة الدفاع لديها.
تجري المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي حاليا محادثات مع الحكومة الأوكرانية من أجل تحديد حل ممكن لهذه الفجوة.
وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة من أن أزمة الميزانية يجب أن تُحل بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، لتأمين تمويل تسليم الطائرات المسيّرة المقرر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2027.
وقال زيلينسكي: “الجميع يدرك أن أوكرانيا لا يمكن أن تُترك لوحدها، وأنه لا بد من الاستثمار أكثر في الطائرات المسيّرة والصواريخ المصنّعة في أوكرانيا، لأن معظم هذا العجز يمثّل تحديدا التمويل المطلوب للأسلحة”.
وأضاف: “الجميع يعرف مدى صعوبة اجتياز هذه المرحلة في ظل الغارات المستمرة. أوكرانيا لن تُترك وحدها”.
