اختر منطقتك 
- مظلة تشريعية واحدة للقوانين المنظمة للمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني
- تنظيم الإعلان وصناعة المحتوى والإنتاج الفني والبث ونشاط صناع المحتوى والإعلانات عبر المنصات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
- وضع ضوابط تحمي خصوصية الأطفال وتمنع استغلالهم
أكدت وزارة الإعلام أن مشروع مرسوم بقانون تنظيم الإعلام يمثل خطوة مهمة نحو تحديث البيئة التشريعية للإعلام في دولة الكويت وبناء منظومة حديثة وموحدة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام والفضاء الرقمي وتحقق التوازن بين حرية العمل الإعلامي والمسؤولية المهنية وحماية المجتمع.
وقالت الوزارة ان المشروع يأتي ضمن توجه الدولة لتحديث تشريعاتها وتبسيط إجراءاتها، إذ يجمع تحت مظلة تشريعية واحدة القوانين المنظمة للمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني، إلى جانب تنظيم مجالات الإعلان وصناعة المحتوى والإنتاج الفني وخدمات البث وغيرها من الأنشطة الإعلامية ذات الصلة.
وأوضحت أن الهدف من توحيد هذه التشريعات هو إيجاد مرجعية قانونية واضحة ومتكاملة للعاملين والمستثمرين في القطاع الإعلامي بعد التطورات الكبيرة التي شهدها الإعلام خلال السنوات الماضية وظهور أنماط ومنصات وممارسات جديدة لم تكن قائمة عند صدور التشريعات السابقة.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يتبنى نهجا أكثر مرونة في منظومة التراخيص من خلال منصة إلكترونية موحدة وربطها بالجهات المختصة وتبسيط الإجراءات ومدد التراخيص والبت في الطلبات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاع الإعلامي والإبداعي.
وأضافت أن المشروع ينظم للمرة الأولى بصورة متكاملة نشاط صناع المحتوى والإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي ويضع قواعد واضحة للإفصاح عن المحتوى الإعلامي والإعلاني إلى جانب تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحتوى بما يعزز الشفافية ويحمي الجمهور والمستهلك.
وأكدت الوزارة أن تنظيم الإعلام يعني إيجاد بيئة مهنية واضحة تحمي حرية التعبير والعمل الصحافي المسؤول وتحدد الحقوق والواجبات بصورة أكثر وضوحا، مبينة أن حماية الطفل والأسرة والمجتمع تمثل محورا أساسيا في المشروع من خلال وضع ضوابط تحمي خصوصية الأطفال وتمنع استغلالهم أو الإساءة إليهم فضلا عن تطوير معايير المحتوى للتعامل مع الممارسات والمخاطر المستجدة في البيئة الرقمية.
وفيما يتعلق بالمخالفات، أوضحت الوزارة أن المشروع يقوم على مبدأ التدرج والتناسب في الجزاءات، بحيث يكون الأصل هو المعالجة التنظيمية والإدارية بدءا من التنبيه والإنذار وصولا إلى الجزاءات المالية والإدارية بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها وتكرارها مع قصر العقوبات الجزائية على الحالات المحددة وفقا للقانون.
وشددت على أن المشروع راعى كذلك طبيعة العمل الإعلامي المباشر ووزع المسؤولية وفق الدور الفعلي لكل طرف بما يحقق قدرا أكبر من الوضوح والعدالة في تحديد المسؤولية ويحفظ في الوقت ذاته حق المجتمع في إعلام مهني ومسؤول.
واختتمت الوزارة قائلة «طموحنا أن يكون لدينا تشريع إعلامي حديث يواكب المستقبل ولا يقف أمامه ويحمي حرية الإعلام المسؤول ويصون حقوق المجتمع والمستهلك ويمنح المبدعين والمستثمرين بيئة واضحة وعادلة للعمل والنمو فالإعلام الكويتي يمتلك تاريخا عريقا ومسؤوليتنا أن نوفر له تشريعا حديثا يليق بهذا التاريخ ويواكب تطلعات الكويت نحو المستقبل».
وأعربت عن شكرها وتقديرها لكل من أسهم في إعداد المشروع من الجهات المعنية وللأسرة الإعلامية الكويتية على ما تبذله من جهد، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو.
