اختر منطقتك 
- حظر استغلال النفوذ أو الصلاحيات للمنفعة الشخصية أو التدخل في العلاقات الأسرية
- إلزام الموظف بالتنحي فوراً في حال وجود ما يثير شبهة تضارب المصالح مع أي من أطراف الواقعة
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة إصدار قرار وزاري ينظم قواعد وإجراءات ممارسة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مراكز الحماية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري.
وقالت د.الحويلة لـ«كونا» إن القرار يهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة قانونيا واجتماعيا من حماية الفئات المستضعفة ورصد حالات العنف الأسري والتعامل معها فورا وفق أطر تشريعية تضمن العدالة والسرية والنزاهة.
وأضافت أن القرار حدد شروط منح صفة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مراكز الحماية، وتشمل أن يكون الموظف كويتي الجنسية ومحمود السيرة وحسن السمعة، مع تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة، وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس بحد أدنى في مجالات الإرشاد النفسي أو الإرشاد الاجتماعي أو القانون.
وأوضحت أن الشروط تشمل كذلك اجتياز دورة تدريبية متخصصة بالتنسيق مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وأداء اليمين القانونية بعد اجتياز الدورة أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قبل مباشرة المهام.
وذكرت أن القرار يمنح الموظفين المختصين صلاحيات لضمان سلامة الضحايا، تشمل رصد حالات العنف ومعاينة الأماكن المسموح بدخولها قانونا وإثبات المشاهدات والبيانات في محاضر رسمية، إلى جانب طلب المستندات والتحفظ على الأدلة وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة دون تأخير.
وبينت د.الحويلة أن القرار حظر على الموظفين استغلال النفوذ أو الصلاحيات للمنفعة الشخصية أو التدخل في العلاقات الأسرية خارج نطاق العمل أو الإدلاء بتصريحات إعلامية ونشر صور تكشف هوية الحالات.
وأفادت بأن القرار يلزم الموظف بالتنحي فورا وإخطار الرئيس المباشر في حال وجود ما يثير شبهة تضارب المصالح مع أي من أطراف الواقعة، بما يضمن الحياد التام والموضوعية.
وأضافت أن القرار شدد على السرية التامة لجميع البيانات والمراسلات والمستندات المتعلقة بحالات العنف الأسري، وأن هذا الالتزام يستمر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.
وقالت وزيرة «الشؤون» إن الإدارة المعنية تتولى إعداد تقرير سنوي إحصائي لتقييم منظومة الحماية ورصد التحديات العملية، مع حظر تضمينه أي بيانات قد تكشف عن هوية المعتدى عليهم.
وبينت أن القرار يمثل نقلة نوعية في مأسسة العمل الاجتماعي والتشريعي في دولة الكويت، ويوفر بيئة قانونية آمنة تضمن صون كرامة الأسرة وأفرادها، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
