اختر منطقتك 
نشرت في
يصوت الآيسلنديون اليوم على ما إذا كانوا سيستأنفون مسعى بلدهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو سيضعون جانبا، في المستقبل المنظور، احتمال الانضمام إلى هذا التكتل.
اعلان
اعلان
فُتحت مراكز الاقتراع من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، حيث يقرر الناخبون ما إذا كانوا سيعودون إلى مفاوضات العضوية أو سيرفضون حتى استكشاف شكل الاتفاق المحتمل.
لا يعني التصويت بـ”نعم” التزاما بانضمام آيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه سيعيد فتح محادثات الانضمام، على أن يُعرض أي اتفاق عضوية نهائي في استفتاء آخر.
تقدمت آيسلندا بطلب الانضمام إلى الاتحاد في عام 2009، في أعقاب أزمتها المالية. غير أن حكومة جديدة متشككة في أوروبا تولت السلطة في عام 2013 وأوقفت محادثات الانضمام، قبل أن تسحب ترشيح البلاد رسميا في عام 2015.
وفاز ائتلاف مؤيد للاتحاد الأوروبي في انتخابات عام 2024 على أساس برنامج انتخابي تعهد فيه بإجراء استفتاء حول استئناف هذا المسار، وهو التصويت الذي يجرى اليوم.
ومع عدد سكان يقل عن 400.000 نسمة بقليل، ستصبح آيسلندا أصغر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، وهو اللقب الذي تحمله حاليا مالطا. لكن رهانات هذا التصويت أعلى بكثير مما يوحي به حجم البلاد.
بعد مرور عشرة أعوام على استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، يحظى المشروع الأوروبي بفرصة لاستعادة زخم التوسع، ولإثبات أنه لا يزال جذابا للدول الإسكندنافية الأغنى، في وقت تتابع فيه النرويج عن كثب.
وشهدت عملية التصويت المبكر نشاطا غير معتاد؛ إذ أدلى أكثر من 40.000 شخص، أي نحو 15% من الناخبين، بأصواتهم بحلول يوم الأربعاء، بحسب وسائل الإعلام الآيسلندية. وتُعد هذه النسبة لافتة بالنظر إلى أن التصويت المبكر لم يُفتح إلا في 27 يوليو، رغم أن فترة التصويت المبكر الطويلة على نحو غير معتاد تجعل المقارنة مع الانتخابات السابقة صعبة.
وتقلصت الفوارق في استطلاعات الرأي بشكل مطّرد، ما جعل النتيجة النهائية مفتوحة على كل الاحتمالات. فقد تآكل التقدم القوي الذي كان يتمتع به معسكر “نعم”؛ إذ أظهر أحدث استطلاع أجرته شركة بحوث السوق “ماسّكينا” بين 21 و25 أغسطس أن تأييد استئناف المفاوضات بلغ 51.3% مقابل 48.7% لمعسكر “لا”.
وقد يكون الزخم قد تبدل أكثر في الأيام الأخيرة؛ إذ أشار استطلاع لمعهد “غالوب” نُشرت نتائجه يوم الخميس إلى تقدم طفيف لمعسكر “لا”، وإن ظل الفارق ضمن هامش الخطأ الإحصائي.
وسيكون قرار الاستفتاء استشاريا غير ملزم قانونا، لكن نتيجة واضحة لصالح “نعم” ستضع حكومة ريكيافيك دون شك تحت ضغط للمضي قدما في المسار.
ومن المنتظر صدور النتائج الأولية في الساعات الأولى من صباح الأحد.
