اختر منطقتك 
نشرت في
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، أن الحكومة قررت حظر استيراد السلع التي تُنتج باستخدام العمل القسري، في خطوة قالت إنها تجمع بين اعتبارات حقوق الإنسان والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية لإسرائيل.
اعلان
اعلان
وجاء القرار بناء على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أقرته الحكومة باعتباره “خطوة ذات أهمية أخلاقية واقتصادية واستراتيجية كبيرة”، في إطار ما وصفته بالتزام إسرائيل بمكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري، إلى جانب حماية مصالح الاقتصاد الإسرائيلي.
وكلفت الحكومة وزارة الاقتصاد والصناعة بإعداد أنظمة تنظم حظر استيراد السلع المصنّعة باستخدام العمل القسري، على أن تتوافق تلك الأنظمة مع المعايير التي يحددها القانون الدولي.
كما أسندت إلى المجلس الاقتصادي الوطني التابع لمكتب رئيس الوزراء مهمة إعداد آلية لتنفيذ القرار، ورفعها إلى الحكومة للحصول على موافقتها خلال 90 يوماً.
وتشمل الآلية المقترحة تحديد جهة مخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بالسلع المشمولة بالحظر، إلى جانب وضع معايير مهنية تتيح تحديد المنتجات التي صُنعت باستخدام العمل القسري.
وتتضمن الخطة كذلك إنشاء آلية للإبلاغ عن المنتجات المعنية، ووضع إجراءات للاعتراض والمراجعة، بما يهدف إلى ضمان تطبيق الحظر بصورة فعالة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى توفير قدر أكبر من الوضوح والاستقرار للمستوردين بشأن القواعد المعمول بها، مع الحفاظ على مبادئ التجارة العادلة.
أبعاد اقتصادية
قالت وزارة الخارجية إن القرار يتجاوز البعد الأخلاقي، مشيرة إلى ما يحمله من آثار اقتصادية، وإلى ارتباطه بالتزام الحكومة بقيم حقوق الإنسان والتجارة العادلة، فضلاً عن هدفه المتمثل في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي.
وبحسب الإعلان، تضع الخطوة إسرائيل بين الدول الرائدة عالمياً التي تتخذ إجراءات لمنع دخول منتجات إلى أسواقها جرى تصنيعها عبر استغلال البشر، كما تعزز، وفق البيان، مصداقيتها كشريك تجاري ملتزم بالمعايير الدولية.
وتوقعت الحكومة أن يسهم حظر السلع المصنّعة باستخدام العمل القسري في تعزيز مكانة المصدرين الإسرائيليين في الأسواق الدولية، وتحسين شروط التجارة الإسرائيلية مع شركائها الرئيسيين.
وأضاف البيان أن القرار من شأنه أيضاً الحد من العوائق التجارية التي تؤثر في القدرة التنافسية للاقتصاد الإسرائيلي، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى مواءمة إجراءات الاستيراد مع معايير التجارة العادلة والالتزامات المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري.
