اختر منطقتك 
كشف البنك الدولي تحديث تصنيفاته السنوية للدخل، لترتقي 6 اقتصادات إلى فئات دخل أعلى خلال 2025، في حين لم تتراجع أي دولة إلى فئة أدنى، في مؤشر يعكس تحولات اقتصادية متفاوتة بين النمو القوي والتعافي من الأزمات وحتى مراجعات البيانات السكانية والإحصائية.
وأظهر التحديث السنوي لتصنيفات الدخل الصادر عن البنك الدولي، والذي يغطي 218 دولة ويظل مرجعاً عالمياً حتى نهاية يونيو 2027، استمرار تراجع حصة الدول منخفضة الدخل عالمياً إلى 11% فقط مقارنة بنحو 30% عام 1987، ما يعكس تحسناً واسعاً في مستويات الدخل حول العالم وإن كان بوتيرة متفاوتة بين الدول.
منهجية «أطلس»
واعتمد البنك الدولي في تصنيفاته على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وفق منهجية «أطلس»، مع مراعاة أثر التضخم وتقلبات أسعار الصرف، إذ تلعب عوامل مثل النمو الاقتصادي والتغيرات السكانية ومراجعات الحسابات القومية دوراً مؤثراً في تحديد الفئة التي تنتمي إليها كل دولة.
ورفع البنك تصنيف 5 دول من فئة الدخل المتوسط الأدنى إلى المتوسط الأعلى، هي الأردن وميكرونيزيا والفلبين وسريلانكا وفيتنام، بينما انتقلت توغو من فئة الدخل المنخفض إلى المتوسط الأدنى، دون تسجيل أي حالة تراجع هذا العام.
وسجلت فيتنام واحدة من أبرز قصص الصعود بفضل نموذجها الاقتصادي المعتمد على التصدير، إذ تجاوز نمو الصادرات 15% خلال عامي 2024 و2025، في وقت نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% و8% على التوالي، بينما ارتفع الدخل القومي الإجمالي بمتوسط سنوي بلغ 10% بين 2021 و2025.
نمو اقتصادي
وحققت الفلبين انتقالها إلى الفئة الأعلى بفضل نمو اقتصادي واسع النطاق شمل مختلف القطاعات، إذ سجل الاقتصاد متوسط نمو سنوي بلغ 5.8% خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس توسعاً اقتصادياً شاملاً بدلاً من الاعتماد على قطاع واحد.
واستعادت سريلانكا مكانتها بعد ثلاث سنوات فقط من الأزمة الاقتصادية الحادة التي دفعتها إلى حافة الانهيار في 2022، إذ نما اقتصادها الحقيقي بنحو 5% خلال 2025 مدعوماً بتعافي الأنشطة الإنتاجية وقطاعي السياحة والخدمات المالية، لتتجاوز الدولة الحد الأدنى المطلوب للانتقال إلى الفئة الأعلى.
وشهدت ميكرونيزيا نمواً متدرجاً عقب التعافي من تداعيات جائحة كورونا، بدعم من قطاعي البناء والزراعة، رغم أن تراجع صافي الدخل الأولي حدّ من وتيرة المكاسب الاقتصادية.
مراجعة شاملة
واستفاد الأردن من مراجعة شاملة للحسابات القومية أكثر من اعتماده على النمو الاقتصادي وحده، إذ أظهرت إعادة احتساب البيانات أن حجم الاقتصاد أكبر بنحو 10% من التقديرات السابقة نتيجة توسيع نطاق البيانات وتحسين المنهجيات الإحصائية. ومع تحقيق نمو اقتصادي بلغ 2.8% خلال 2025، تجاوزت المملكة عتبة الانتقال إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى.
وانتقلت توغو إلى فئة الدخل المتوسط الأدنى بعد تعديل تقديرات عدد السكان بناءً على نتائج تعداد 2022، إذ انخفضت التقديرات السكانية بنسبة 11.7%، ما رفع تلقائياً نصيب الفرد من الدخل. كما دعمت هذه الخطوة معدلات النمو الاقتصادي البالغة 5.9% خلال 2025 إلى جانب تحركات أسعار الصرف.
وأكد البنك الدولي أن التصنيفات تستند إلى منهجية صارمة تستفيد من آلاف نقاط البيانات سنوياً، لكنها لا تعكس وحدها جميع أبعاد التنمية الاقتصادية. ومع ذلك، تظل أداة رئيسية لفهم التطورات الاقتصادية العالمية وتحديد أهلية الدول للحصول على القروض الميسرة والمساعدات التنموية وتتبع مسار تقدم الاقتصادات حول العالم.
The World Bank has updated its annual income classifications, elevating 6 economies to higher income categories in 2025, while no country has fallen to a lower category, indicating varied economic transformations between strong growth, recovery from crises, and even revisions of demographic and statistical data.
The annual update of income classifications issued by the World Bank, which covers 218 countries and remains a global reference until the end of June 2027, shows a continued decline in the share of low-income countries globally to just 11% compared to about 30% in 1987, reflecting a broad improvement in income levels worldwide, albeit at varying rates among countries.
Atlas Methodology
The World Bank’s classifications are based on per capita gross national income according to the “Atlas” methodology, taking into account the effects of inflation and exchange rate fluctuations. Factors such as economic growth, demographic changes, and national account revisions play a significant role in determining the category to which each country belongs.
The Bank upgraded the classification of 5 countries from lower-middle-income to upper-middle-income: Jordan, Micronesia, the Philippines, Sri Lanka, and Vietnam, while Togo moved from low-income to lower-middle-income, with no cases of decline recorded this year.
Vietnam recorded one of the most notable success stories thanks to its export-driven economic model, with export growth exceeding 15% during 2024 and 2025, while GDP grew by 7% and 8% respectively, and gross national income increased at an average annual rate of 10% between 2021 and 2025.
Economic Growth
The Philippines achieved its move to the higher category thanks to widespread economic growth across various sectors, with the economy recording an average annual growth of 5.8% over the past five years, reflecting comprehensive economic expansion rather than reliance on a single sector.
Sri Lanka regained its status just three years after the severe economic crisis that brought it to the brink of collapse in 2022, with its real economy growing by about 5% in 2025, supported by the recovery of productive activities and the tourism and financial services sectors, allowing the country to surpass the minimum threshold required to move to the higher category.
Micronesia experienced gradual growth following recovery from the impacts of the COVID-19 pandemic, supported by the construction and agriculture sectors, although a decline in net primary income limited the pace of economic gains.
Comprehensive Review
Jordan benefited from a comprehensive review of national accounts more than relying solely on economic growth, as the recalculation of data showed that the size of the economy is about 10% larger than previous estimates due to the expansion of data scope and improvements in statistical methodologies. With an economic growth of 2.8% in 2025, the Kingdom surpassed the threshold for transitioning to the upper-middle-income category.
Togo moved to the lower-middle-income category after adjusting population estimates based on the results of the 2022 census, with population estimates declining by 11.7%, which automatically raised per capita income. This step also supported economic growth rates of 5.9% in 2025 alongside exchange rate movements.
The World Bank confirmed that the classifications are based on a rigorous methodology that utilizes thousands of data points annually, but they do not solely reflect all dimensions of economic development. Nevertheless, they remain a key tool for understanding global economic developments and determining countries’ eligibility for concessional loans and development assistance, as well as tracking the progress of economies worldwide.
