اختر منطقتك 
دعت وزارة الثقافة والشباب الجمهور والشغوفين والمتخصصين، إلى مشاركتها أسماء المواقع والمباني والصروح المعمارية الإماراتية، وذلك لتخليد الإرث والأثر المعماري في ذاكرة المكان وإنسانه، وتحفيزاً للوعي المجتمعي بأهمية التراث المعماري الحديث، ودوره في تشكيل حاضر ومستقبل الدولة، فيما يأتي ذلك ضمن مبادرة «التراث المعماري الحديث للإمارات» والتي أطلقتها الوزارة أخيراً، وتهدف إلى الاحتفاء بالتراث المعماري للدولة، منذ ستينيات القرن الماضي، ومواصلة الجهود في سبيل الحفاظ عليه.
مشاركة المواقع
وطلبت الوزارة من المهتمين من كل الجنسيات مشاركتها ذكرياتهم، وملء استمارة المشاركة في المبادرة وذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، وإرسال مرفقاتها والتي تضمنت تسجيل البيانات الخاصة بهم، وإرفاق اسم العمل سواء أكان بناءً أم حياً، أم محيطاً مجتمعياً، مساحة، أو صرحاً معمارياً، وغيرها من الأماكن التي تنطبق عليها المواصفات، بالإضافة إلى ذكر أهمية العمل بالنسبة للمشاركين، وإرفاق صورة حديثة أو تاريخية عنه.
وأطلقت الوزارة مبادرة «التراث المعماري الحديث للإمارات» خلال الأيام الماضية، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز عناصر الهوية الوطنية الإماراتية، بما فيها من مكونات متعددة لا سيما الموروث الثقافي منها، بهدف تأسيس منظومة متكاملة ورؤية شاملة وطنية، تهتم بالتراث المعماري الحديث في الدولة، والذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي حتى الآن، حيث تعتبر المعالم المعمارية لهذه الفترة ذات أهمية ومكانة ثقافية كونها تشكل عنصراً من عناصر الهوية الوطنية وجزءاً من التراث الثقافي المادي للدولة، كما تجسد قيماً ثقافية متعددة كالقيم التاريخية والمعمارية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تسهم بدورها في ترسيخ وتعزيز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي.
لجنة فنية
وشكلت وزارة الثقافة والشباب لجنة فنية للتراث الحديث في عام 2020 لتحقيق المستهدفات للمبادرة، حيث تتولى اللجنة مهام عدة، أهمها تحديد وتصنيف التراث الحديث في الإمارات، وتقديم الاستشارات الفنية الخاصة بالتراث الحديث، والمساهمة في إعداد السياسات والتوجهات المستقبلية والاستراتيجيات الوطنية، لإدارة وحفظ ونشر الوعي بالتراث الحديث.
ويشمل تصنيف «التراث المعماري الحديث» البيئة العمرانية، والمباني والفراغات الداخلية والمناظر الطبيعية الثقافية ككل، فيما يعكس هذا التصنيف الاحتفاء بأهمية هذه الصروح المعمارية ودلالتها الثقافية، حيث يمكن تصنيف العمارة في الدولة إلى فترتين، تعكسان التحولات الاجتماعية والاقتصادية، التي حدثت خلال ستينيات وبعد تسعينيات القرن الماضي.
وعي مجتمعي
وتحرص الوزارة من خلال المبادرة نشر الوعي حول أهمية المباني والمواقع التي تعود إلى فترة ما بعد الستينيات، وتشجيع المزيد من العمل البحثي، والتوثيق، وجهود الحفظ، حيث تسعى المبادرة إلى تعزيز المكانة العالمية للدولة حاضنة لأهم المعالم التاريخية، والارتقاء بواقع السياحة الثقافية والمعمارية محلياً.
