شهدت إسرائيل تظاهرة حاشدة في 17 حزيران/يونيو، حيث تجمع آلاف اليهود المتشددين خارج السجن 10 في القاعدة العسكرية بيت ليد قرب نتانيا. وندد المتظاهرون بالتجنيد الإلزامي وطالبوا بالإفراج عن رجال احتُجزوا لرفضهم أداء الخدمة العسكرية.
اعلان
اعلان
وتأتي هذه التظاهرة في وقت تواجه فيه إسرائيل متطلبات عسكرية متزايدة على عدة جبهات، ما يجعل مسألة التجنيد أكثر أهمية بالنسبة إلى الحكومة والجيش والرأي العام. وانتشرت قوات الأمن في محيط السجن، بما في ذلك آلية مزودة بمدفع مياه، فيما احتشد المتظاهرون عند مدخل مركز الاحتجاز.
ويتمحور الخلاف حول الإعفاءات الممنوحة منذ زمن طويل لطلاب المعاهد الدينية المتفرغين للدراسة، وهي سياسة تعود إلى قيام إسرائيل عام 1948. ووفقًا لإحدى اللجان البرلمانية، يبلغ عدد الرجال اليهود المتشددين الذين يصلون سن التجنيد كل عام نحو 13.000، لكن أقل من عشرة بالمئة منهم ينضمون إلى الخدمة العسكرية. وأصبح هذا الملف شديد الحساسية سياسيًا، في ظل مواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة ولبنان وسوريا، إلى جانب توترات مع إيران.
وكانت المحكمة العليا قد قضت عام 2017 بأن هذه الإعفاءات غير قانونية، غير أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أبقتها سارية. وزاد الجدل الدائر حولها من حدة الضغوط على ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أن سحبت الأحزاب المتشددة دينيًا دعمها له في الأسابيع الأخيرة.













