مفوض الزراعة الأوروبي: حلول طويلة الأمد للأسمدة ضرورية لتفادي نقص الغذاء في الاتحاد الأوروبي

من دون حلول طويلة الأمد تضمن تأمين إمدادات الأسمدة، سيشهد الاتحاد الأوروبي نقصا في الغذاء، بحسب ما قال مفوض الزراعة والغذاء في الاتحاد، كريستوف هانسن، لأورونيوز.

اعلان

اعلان

وتأتي تصريحاته في وقت أدت فيه الحرب المتواصلة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع صاروخي في أسعار الأسمدة. وردا على ذلك، قدمت المفوضية الأوروبية، التي تخشى أن تؤدي الأسعار المرتفعة للأسمدة إلى تراجع غلات المحاصيل وانخفاض الإنتاج الغذائي، “خطة عمل الأسمدة” التي توفر دعما في شكل مساعدات مالية.

لكن هانسن يؤكد أنه، إلى جانب هذا الإغاثة الآنية، يتعين على الاتحاد الأوروبي معالجة نقاط الضعف الهيكلية في سلسلة إمداد الأسمدة لديه.

وقال المفوض في برنامج المقابلات على “يورونيوز” “The Europe Conversation”: “علينا أن نقوم بواجباتنا أيضا وأن نعالج المشكلات كي نجعل الأسمدة ليست متوافرة فحسب، بل وميسورة الكلفة أيضا، وإلا فستحدث حالات نقص في الغذاء داخل الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن كثيرا من المزارعين في أنحاء أوروبا يفكرون في عدم زراعة محاصيل هذا العام “لأن الأمر أصبح مكلفا جدا، ولا يمكنهم بسهولة تحميل التكاليف للمستهلكين في ظل المنافسة القائمة”.

وقد عُرضت خطة الأسمدة في أيار/مايو، وبينما يستعد هانسن للكشف، يوم الجمعة المقبل، عن القيمة الدقيقة للأموال المتاحة، فقد أبلغ “يورونيوز” بأن “أكثر من نصف مليار يورو سيُقترح للسلطات الميزانية لمساعدة المزارعين فورا”.

ومن هذا المبلغ البالغ 500 مليون يورو، سيُقتطع 200 مليون من احتياطي الأزمات في إطار السياسة الزراعية المشتركة، وهي نظام الدعم والبرامج الزراعية في الاتحاد الأوروبي، على أن يُعزز هذا المبلغ بـ300 مليون يورو إضافية من الدعم.

وأوضح أن هذه “أموال يمكن للدول الأعضاء أن تضيف إليها حتى 200 في المئة”، ما قد يرفع الميزانية إلى نحو مليار ونصف مليار يورو.

وشدد هانسن، الذي يعمل والده وشقيقه في الزراعة، على أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة تأتي لتفاقم أزمة أسمدة حادة أصلا وتتطور منذ سنوات، وهو ما يرسخ الحاجة إلى أن تعزز أوروبا قدرتها على الصمود على المدى الطويل.

وقال: “إن أزمة الأسمدة بدأت بالفعل قبل أزمة الشرق الأوسط بكثير”، مشيرا إلى أن أسعار الأسمدة ارتفعت بنسبة 60 في المئة بين عامي 2020 و2024 نتيجة لأزمة الطاقة التي سببتها الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا.

وتابع: “لقد شهدنا الآن أزمتين متتاليتين، وسنواجه الأمر نفسه مجددا إذا لم نضمن دورة إنتاج أكثر استقرارا وموثوقية وتوافرا للأسمدة”.

حلول محلية وشراكات موثوقة

أوضح هانسن أن النقص الحالي في الأسمدة وارتفاع أسعارها الجنوني ناجمان عن اعتماد أوروبا على واردات الطاقة وإمدادات الأسمدة. فإنتاج الأسمدة، لا سيما الأسمدة النيتروجينية، يعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن “المكون الرئيسي في الأسمدة الكيماوية هو الطاقة، وأوروبا ما زالت تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي”.

وفي الوقت نفسه، يُستورد ما بين 40 و45 في المئة من الأسمدة التي تستخدمها الدول الأعضاء من دول من خارج الاتحاد، ما يجعل المزارعين عرضة للاضطرابات في الأسواق العالمية وللهزات الجيوسياسية.

وهذا الاعتماد على الواردات له عواقب تتجاوز القطاع الزراعي وحده.

وقال هانسن: “الغذاء شيء نحتاج إليه أنا وأنت مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. نحن بحاجة إلى غذاء جيد كي نكون في صحة جيدة ولياقة. وهذا أمر لا ينبغي أن يبقى رهينة للواردات أو لشركاء غير مستقرين قد تكون كلفة إنتاجهم أقل من كلفتنا بقليل فقط”.

ورأى أن تأمين إمدادات الأسمدة وإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على دول أخرى يقتضيان تعزيز الإنتاج المحلي.

وتخطط المفوضية للتشجيع على استخدام أكبر للأسمدة العضوية، وتحسين إعادة تدوير المغذيات، وتشجيع تقنيات الزراعة الدقيقة لتقليل الاعتماد على المواد المستوردة.

وقال: “هناك الكثير مما يمكن تحقيقه من خلال الكفاءة وتحسين استخدام المغذيات”.

غير أن الأمر يتطلب أيضا إقامة شراكات دولية موثوقة، إذ إن بعض المواد الأولية المستخدمة في صناعة الأسمدة غير متوافرة داخل أوروبا.

وأضاف: “ليست هذه مشكلة أوروبية فحسب، بل مشكلة عالمية، ولهذا فإن الشراكات الدولية تكتسب أهمية قصوى”، مشيرا إلى اجتماع الاثنين مع وزراء الزراعة في مجموعة “G7” الذي تركز على الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات قد ترتب تكاليف في البداية، لكنه جادل بأنه “على المدى المتوسط والبعيد سيكون هذا أقل كلفة من حالة الاعتماد المفرط”.

هشاشة أوروبية

تأتي تصريحاته في وقت يقيم فيه صناع القرار في أنحاء أوروبا حجم الاعتماد الأوسع على الواردات الخارجية، والهشاشة المستمرة للاتحاد أمام اختناقات سلاسل الإمداد العالمية وصدمات الأسعار التي عرتها تداعيات النزاع مع إيران.

وقال المفوض: “نرى مثل هذه التبعية في قطاعات أخرى كثيرة، من أشباه الموصلات إلى المنتجات الطبية وغيرها. هذا يجعلنا عرضة للضغط والابتزاز، وهو أمر علينا معالجته إذا أردنا ألا نُستغل”.

وختم قائلا: “هذا ما يحدث حاليا في مجال الغذاء. هناك دبلوماسية غذاء، وهناك دبلوماسية أسمدة أو حتى حرب أسمدة، سمِّها ما شئت، لكنها تجري الآن، وعلينا أن نرفع من مستوى تحركنا”.