اختر منطقتك 
نشرت في
وضعت نيابة روما وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على سجل المشتبه بهم في إطار التحقيق المفتوح بشأن توقيف ناشطي أسطول “غلوبال صمود” في أيار/مايو الماضي.
اعلان
اعلان
ويتضمن الملف، الذي يشرف عليه القضاة في روما، شبهات بارتكاب جرائم تعذيب واحتجاز أشخاص مرتبطة بعملية اعتراض القوارب والاحتجاز اللاحق للناشطين، وبينهم أيضا مواطنون إيطاليون.
وتتمحور التحقيقات حول تسجيل مصوَّر في ميناء أشدود الإسرائيلي نشره بن غفير نفسه على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي. وتُظهر اللقطات الوزير وهو يتجول بين الناشطين الذين كانوا جاثين على ركبهم وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، موجها إليهم كلمات يعتبرها المحققون ساخرة ومهينة.
مواد وشهادات
خلال مجريات التحقيق، جمع وكلاء النيابة إفادات المشاركين في المهمة، بعدما استمعت إليهم وحدة العمليات الخاصة التابعة لسلاح الدرك الإيطالي “روس”، إضافة إلى مراجعة التسجيلات المصوّرة المرتبطة بعمليات التوقيف.
وتخضع المعطيات والأدلة التي جُمعت حتى الآن لتدقيق المحققين، في إطار مساعيهم لإعادة بناء ملابسات التدخلات التي نفذتها السلطات الإسرائيلية بحق الناشطين وكيفية تنفيذها.
ويأتي هذا التحقيق ضمن سلسلة من الملفات التي سبق أن فتحتها نيابة روما بشأن بعثات “أسطول الحرية” المتجهة إلى غزة.
وخلال الأشهر الأخيرة، باشرت النيابة في ساحة كلوديو عدداً من الإجراءات المرتبطة بعمليات توقيف واعتراض القوارب المشاركة في مبادرات التضامن مع الفلسطينيين.
أسطول “غلوبال صمود”
تتعلق الحادثة بالمهمة التي انطلقت من صقلية في 26 نيسان/أبريل الماضي. ففي ليلة 29 نيسان/أبريل، اعترضت السلطات الإسرائيلية قوارب أسطول “غلوبال صمود” في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، قبل أن يعلن الناشطون لاحقاً أنهم تعرضوا للاحتجاز وخضعوا لإجراءات وصفوها بأنها غير مشروعة.
وليست هذه القضية الأولى التي تصل إلى أروقة القضاء الإيطالي. فقد فُتح ملف آخر عقب توقيف ناشطين ونواب إيطاليين كانوا على متن سفن تابعة للأسطول المتجه إلى غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وفي ذلك الوقت، طلبت نيابة روما من السلطات الإسرائيلية تزويدها بمعلومات حول الإجراءات المعتمدة والقيادة المسؤولة عن تنفيذ العمليات. أما هذه المرة، فسيُحال طلب التعاون القضائي مباشرة من مكاتب النيابة في ساحة كلوديو.
ويُعد إدراج بن غفير في سجل المشتبه فيهم تطوراً جديداً في قضية لا تزال تحمل أبعاداً دبلوماسية ودولية واسعة.
المصادر الإضافية • وكالات
