اختر منطقتك 
نشرت في
طالبت ثلاث منظمات حقوقية دولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات العاملين في المجال الإنساني والأممي المحتجزين لدى جماعة الحوثي في اليمن، محذّرة من أن استمرار اعتقالهم يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوّض عمل الإغاثة في بلد يواجه أوضاعاً معيشية متدهورة.
اعلان
اعلان
وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك صادر عن “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” و”معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، حيث أعربت المنظمات عن قلقها من استمرار احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات مدنية محلية ودولية منذ نحو عامين، ضمن حملة اعتقالات وصفتها بالتعسفية.
وبحسب ما ورد في البيان، شملت الاعتقالات 13 موظفاً تابعين للأمم المتحدة، إلى جانب نحو 50 من العاملين في منظمات مجتمع مدني يمنية ودولية، قبل أن تتوسع لاحقاً لتطال مجموعات إضافية من العاملين في المجال الإنساني، مع الإفراج عن عدد محدود لا يتجاوز سبعة أشخاص فقط.
ويشير التقدير الوارد من المنظمات إلى أن ما يقارب 73 موظفاً أممياً، إضافة إلى عشرات العاملين الإنسانيين، لا يزالون رهن الاحتجاز حتى فبراير/شباط 2026، وجميعهم من الجنسية اليمنية.
وحذرت المنظمات من أن استمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني يفاقم الوضع الإغاثي في البلاد، خصوصاً في ظل تدهور متسارع للأمن الغذائي.
ونقلت عن باحثة في شؤون اليمن لدى “هيومن رايتس ووتش” قولها إن احتجاز موظفي الإغاثة في وقت تتصاعد فيه معدلات الجوع يكشف “الاستخفاف الخطير” بحياة السكان.
كما أشار البيان إلى وفاة أحد العاملين في “برنامج الأغذية العالمي” أثناء احتجازه في 11 فبراير/شباط 2025.
وتفيد المعطيات التي أوردتها المنظمات بأن عدداً من المحتجزين جرى توقيفهم دون أوامر قضائية واضحة، وتعرضوا لفترات طويلة من الإخفاء القسري، كما حُرموا من الرعاية الطبية رغم إصابة بعضهم بأمراض خطيرة، إضافة إلى غياب أي إمكانية للوصول إلى محامين أو ضمانات قانونية أساسية.
وأكدت المنظمات الثلاث على الرابط المباشر بين حملة الاعتقالات وتدهور الوضع الإنساني في اليمن. واستشهدت بتقارير وتحذيرات أممية صاردة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والأمم المتحدة، تنبّه إلى خطر تزايد حدة انعدام الأمن الغذائي بين أواخر 2025 ومنتصف 2026، مما قد يدفع ببعض المناطق نحو مستويات مجاعة كارثية.
كما اتهمت المنظمات الحوثيين باستخدام تهم التجسس والتآمر ضد العاملين في المجال الإنساني، معتبرة أن هذه الاتهامات أصبحت جزءاً من نمط متكرر في استهداف الفضاء المدني.
وتحدثت التقارير الحقوقية عن حملات إعلامية مرافقة للاعتقالات، تضمنت نشر مقاطع مصورة لمحتجزين يظهرون فيها ما وصف بأنه “اعترافات”، وسط مخاوف من أن تكون هذه الاعترافات انتُزعت تحت الضغط أو الإكراه.
كما أشار البيان إلى أن بعض العائلات أكدت حرمان ذويها من التواصل القانوني أو الزيارات المنتظمة، في حين لا يزال آخرون في عزلة تامة داخل مراكز احتجاز، مع تسجيل حالات يُشتبه في تعرضها للتعذيب أو المعاملة القاسية.
وختمت المنظمات دعوتها بمطالبة المجتمع الدولي، والأطراف ذات النفوذ، والأمم المتحدة، بتكثيف الضغط الدبلوماسي من أجل الإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف ما وصفته بحملة الاستهداف ضد العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في مختلف أنحاء اليمن.
