دارين العلي
أحالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مناقصة تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة (المرحلة الثانية) الثلاثاء الماضي إلى ديوان المحاسبة بكلفة 114.280 مليون دينار، وذلك للمراجعة والتدقيق وتطبيق إجراءات الرقابة المسبقة وإبداء الرأي بالموافقة على التعاقد حال عدم وجود أي ملاحظات تلزم الوزارة بالرد عليها. وكانت الوزارة قد حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالترسية على أقل العطاءات والمطابق للاشتراطات والمواصفات الفنية، وبناء عليه أحالت المناقصة حاليا إلى الديوان للتأكد من سلامة الإجراءات قبل التعاقد، وذلك في إطار حرص الوزارة على المضي قدما في اجراءات مناقصات المشاريع وفقا للوائح والقوانين. ويعد مشروع المناقصة أحد مشاريع خطة التنمية المسندة إلى الوزارة كغيرها من الوزرات والجهات الحكومية الأخرى والتي تهدف إلى تعزيز الانتاجية من المياه العذبة للوفاء بالمتطلبات المتزايدة على المياه نتيجة الزيادة السكانية المطردة والتوسع في بناء المدن السكنية والصناعية الجديدة. فمن خلال المشروع سيتم إنتاج المياه الصالحة للشرب لجميع العملاء لاسيما المناطق المحيطة بالمحطة، وستسهم في زيادة المياه بمعدل 60 مليون غالون إمبراطوري يوميا من المياه الصالحة للشرب دون الحاجة لخلطها مع المياه الجوفية كون المحطة ستعمل بنظام التناضح العكسي، كما سيؤدي المشروع إلى إحداث التوازن النسبي بين انتاج الطاقة والمياه بين محطتي الدوحة الغربية والشرقية.











