اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
تواجه حركة “التجمع الوطني” اليمينية في فرنسا تطورا قضائيا جديدا، بعد أن فتحت النيابة العامة الأوروبية تحقيقا في شبهات احتيال، على خلفية شكوى تتعلق بتمويل تدريبات إعلامية يُشتبه في أن الحزب موّلها عبر اعتمادات أوروبية.
اعلان
اعلان
وأوضح مصدر لوكالة فرنس برس أنه “بعد مرحلة من عمليات التحقق، تم فتح تحقيق رسمي بشبهة الاحتيال على أموال الاتحاد الأوروبي”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الشكوك تدور حول الحزب استفاد من التمويلات الأوروبية، وبشكل خاص رئيس الحركة جوردان بارديلا خلال الحملة الرئاسية الفرنسية لعام 2022.
من جهته، رفض مكتب النيابة العامة الأوروبية، ومقره في لوكسمبورغ، التعليق أو تأكيد هذه المعطيات، مؤكدا أن سياسته العامة تقوم على عدم التعليق على التحقيقات الجارية.
وتعود القضية إلى شكوى تقدمت بها جمعية “آنتي كور” لمكافحة الفساد في ديسمبر 2025، تتهم فيها جهات مجهولة بتحويل أموال عمومية لأغراض غير مخصصة لها، عبر استخدام ميزانيات مخصصة لنواب الحزب في البرلمان الأوروبي لتمويل أنشطة تدريب إعلامي.
وبحسب الشكوى، فإن هذه الأموال كان من المفترض أن تُستخدم في إطار المهام البرلمانية الأوروبية، لكنها استُعملت في سياقات أخرى، من بينها التحضير الإعلامي للحملة الرئاسية الفرنسية لعام 2022.
وتشير المعطيات إلى أن مدربا إعلاميا كان قد تعاقد معه البرلمان الأوروبي لتأهيل نواب “التجمع الوطني” في التعامل مع وسائل الإعلام، وتم تمويله من ميزانية مخصصة للبرلمان الأوروبي. غير أن الجمعية تؤكد أنه ابتداءً من سبتمبر 2021، تم تكليف هذا المدرب بالعمل مع جوردان بارديلا، ليس في ملفات أوروبية، بل في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية الفرنسية.
في المقابل، نفى حزب “التجمع الوطني” هذه الاتهامات، مؤكدا في بيان أن جميع الخدمات المعنية تمت “وفق قواعد البرلمان الأوروبي وتحت إشرافه، وفي إطار موضوعات أوروبية”، مضيفا أن هذه الأنشطة توقفت مع انطلاق الحملة الرئاسية.
كما اتهم الحزب ما وصفه بـ”توظيف سياسي للقضاء”، مشيرا إلى أن جوردان بارديلا تقدم بشكوى مضادة في نهاية 2025 ضد الجمعية المعنية بتهمة التشهير.
من جهتها، تطالب جمعية “آنتي كور” بربط هذه القضية بملف سابق يتعلق بمساعدي نواب “الجبهة الوطنية” (الاسم السابق للتجمع الوطني)، والذي لا يزال قيد إعادة المحاكمة أمام القضاء الفرنسي، في وقت تواجه فيه مارين لوبان وضعا قضائيا قد يؤثر على مستقبل ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
يتركز التحقيق الجاري حول شبهات تتعلق بسوء استخدام أموال أوروبية، يُشتبه في أنها استُخدمت بشكل غير قانوني لفائدة جوردان بارديلا شخصياً أو لتمويل أنشطة داخلية لحزب “التجمع الوطني”، بدل توظيفها في المهام البرلمانية التي خُصصت لها ضمن إطار الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي وقضائي أوسع، إذ سبق لحزب “التجمع الوطني” أن واجه على مدى سنوات اتهامات تتعلق بملف ما يعرف بـ”الوظائف الوهمية” الخاصة بمساعدين برلمانيين.
وقد انتهت إحدى أبرز هذه القضايا في مارس 2025 بإدانة مارين لوبان وعدد من قيادات الحزب، في حين لم يكن جوردان بارديلا ضمن قائمة المتهمين المباشرين رغم ارتباطه السابق بمهام برلمانية في عام 2015.
أما التحقيق الجديد المفتوح في عام 2026، فيركز بشكل مباشر على دور بارديلا نفسه، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن شبهات إضافية تتعلق بوجود وثائق يُشتبه في أنها مزورة، استخدمت لإثبات قيامه بأنشطة برلمانية، في حين تشير بعض المعطيات إلى أنه كان يضطلع بمهام حزبية داخل فرنسا.
في المقابل، نفى جوردان بارديلا وحزب “التجمع الوطني” هذه الاتهامات بشكل قاطع، واعتبراها جزءا من “حملة سياسية منظمة” تهدف إلى التشويش على مساره السياسي، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مهمة.
كما لوّح الحزب باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات التي تروج لهذه الاتهامات، متهما إياها بالتشهير ونشر معطيات غير دقيقة.
ولا يزال في مرحلة التحقيق، وسط تباين حاد بين رواية الادعاء التي تتحدث عن شبهات مالية جدية، وموقف الحزب الذي يصر على نفي جميع الاتهامات واعتبارها ذات طابع سياسي.
