أكـد وزيــر الـعـدل المستشار ناصر يوسف السميط أن قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية انخفضت بنسبة 44% فـي الأشـهـر الأربـعـة الأولى بعد تطبيق قانون المخدرات الجديد، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح السميط أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاضا بواقع 111 قضية، إذ تراجع العدد من 255 إلى 144 قضية.
وأضــاف أن هـــذه المؤشرات تعكس الأثر العملي الواضح للتشديد التشريعي في مواجهة هذا النوع من الجرائم، خاصة حين يترافق مع اليقظة الأمنية والجهود الميدانية التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحتها وضبط مرتكبيها.
واخـتـتـم الـسـمـيط بالإشادة بالتكامل بين مؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذه النتائج الإيجابية ثمرة عمل مشترك بين الـسـلـطـات الـقـضائية والأمنية، وسنعمل على تعزيزه لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذا الملف.












