اختر منطقتك 
عبدالله الراكان
كشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل عن صدور توجيهات بإعادة تفعيل خدمات «طلب ضبط وإحضار مدين» و«أوامر الضبط والإحضار» التي كانت موقوفة مؤقتا خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع عودة الدوام الكامل للموظفين بنسبة 100% في مختلف قطاعات الوزارة اعتبارا من اليوم الاحد.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار يأتي بعد تحسن الأوضاع التي استدعت سابقا تقليص أعداد العاملين، ما يتيح استئناف تقديم الخدمات العدلية بكامل طاقتها، وضمان تسريع إجراءات التنفيذ وتحقيق الانسيابية في العمل.
وبيّنت أن وزارة العدل ستواصل الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية، وفي مقدمتها نظام التنفيذ عن بُعد، حيث تقرر الاستمرار في إيقاف استقبال الكتب الورقية من المحامين، مع إلزامهم بتقديم الطلبات إلكترونيا تحت مسمى «كتاب موجه لإدارة التنفيذ»، باستثناء حالات الضرورة والاستعجال.
وأكدت المصادر أن الإدارات المختصة، بما فيها الإدارة العامة للتنفيذ وفروعها بالمحافظات، ستتولى عرض الطلبات المقدمة إلكترونيا بشكل فوري على قضاة التنفيذ عبر الأنظمة المعتمدة، بما يضمن سرعة البت فيها، مع تعميم العمل بهذه الإجراءات على جميع القضاة ورؤساء الإدارات والعاملين.
