عاطف رمضان
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية للمرافق الحيوية، يترقب مشروع مبنى الإدارة العامة للجمارك الرئيسي في منطقة الشويخ الصناعية مرحلة جديدة من الإجراءات، بعد طلب وزارة الأشغال العامة طرح مناقصة إعداد الدراسة والتصميم والإشراف على التنفيذ، إلى جانب مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار يخدم المشروع.
وعلمت «الأنباء» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة كان قد قرر تأجيل البت في طلب الطرح، بانتظار استكمال تعديلات فنية وإجرائية من وزارة الأشغال، على أن يتم تزويده بها خلال فترة وجيزة، بما يفتح الباب أمام استكمال مسار الطرح وفق الصيغة النهائية المعتمدة. وبحسب المعلومات، لا يقتصر المشروع على كونه مبنى إداريا تقليديا، بل يأتي ضمن رؤية أشمل لتطوير بيئة العمل الجمركي، حيث يتضمن مبنى رئيسيا يضم قطاعات متخصصة وبهو استقبال مركزيا واسعا، إضافة إلى مساحة مخصصة لمتحف يوثق تاريخ الجمارك ودورها في دعم الحركة التجارية. كما يشمل المشروع مبنى مواقف متعدد الأدوار، صمم لتلبية احتياجات الموظفين والمراجعين، في إطار حل متكامل يعالج الجوانب التشغيلية والخدمية للموقع.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع ما زال في مرحلة الدراسة والتصميم والإشراف، والتي تعد الأساس الفني قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، حيث تمتد مدة التصميم إلى 24 شهرا، تليها مرحلة إشراف على التنفيذ لمدة 39 شهرا، بإجمالي يصل إلى 63 شهرا.
ويعكس المشروع توجها واضحا نحو تطوير مرافق الجمارك بما يواكب المتطلبات الحديثة، ويعزز كفاءة العمل في أحد أهم المرافق السيادية ذات الارتباط المباشر بالحركة التجارية في البلاد.












