اختر منطقتك 
فرحان الشمري
وافق ديوان الخدمة المدنية على طلب وزارة التجارة والصناعة زيادة عدد العاملين المقرر وجودهم بمقر عمل الوزارة إلى نسبة 50%، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وحاجة العمل، مع تحدد آلية التدوير بين الموظفين من قبل مسؤولي «التجارة». وكانت «التجارة» طلبت من «الديوان» الآتي:
٭ أولا: تحدد نسبة عدد العاملين في مقر العمل بما لا يتجاوز 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن توزع هذه النسبة بنظام التناوب بين الموظفين ضمن مجموعتين (أ ـ ب) وتكون طريقة توزيعها «يوم عمل يقابله يوم راحة» بما يضمن استمرارية العمل. وتحدد آلية التناوب بشكل يومي.
٭ ثانيا: تظل باقي بنود التعميم الإداري رقم 6 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 18 مارس الماضي سارية حتى إشعار آخر.
٭ ثالثا: يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ 14 أبريل الجاري حتى إشعار آخر.
