اختر منطقتك 
- اعتماد اللائحة المنظمة لاستقبال بلاغات العنف ضد الطفل وإجراءات الإيواء والحماية
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك في تصريح صحافي للوزيرة الحويلة عقب اجتماع تنسيقي عقدته الاثنين مع قيادات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لمتابعة تطوير منظومة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأضافت الحويلة أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل وفق منهجية واضحة قائمة على المؤشرات والبيانات الدقيقة بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.
ولفتت إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات الصلة وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع والخطط المعتمدة، لا سيما في مجالات التأهيل والدمج الـمـجـتـمـعي وتطوير الخدمات الرقمية وتحسين بيئة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت ضرورة الالتزام بالحوكمة والشفافية في الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات واستدامتها، مشددة على دعمهم لكافة المبادرات التي تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.
وبينت أهمية المتابعة المستمرة وتقييم الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز تنفيذ الكويت لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، إضافة إلى الخطط والمشاريع الجاري تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير الخدمات، حيث تم بحث سبل معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها ضمن إطار زمني محدد.
من جانب آخر، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة د. أمثال الحويلة اعتماد وإصدار اللائحة المنظمة لاستقبال بلاغات العنف ضد الطفل وإجراءات الإيواء والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الطفولة في دولة الكويت.
وبينت الحويلة في تصريح صحافي أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى أحكام قانون حقوق الطفل رقم (21) لسنة 2015 وبما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأطفال من جميع صور العنف أو الإهمال أو الاستغلال وترسيخ بيئة آمنة تكفل لهم النمو السليم.
وأضافت أن اللائحة تتضمن إطارا تنظيميا متكاملا يحدد آليات التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال بدءا من الرصد والإبلاغ وصولا إلى التدخل والحماية.
وأوضحت أن اللائحة تشمل تحديدا واضحا لاختصاصات الجهات المعنية بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتسريع الإجراءات بتعاون تكاملي وشمولي بين جميع الجهات المعنية.
