اختر منطقتك 
- اعتبار أسعار بيعها قبل 28 فبراير الماضي الحد الأعلى للتعامل بها.. ولا يُسمح بتجاوزها إلا بإذن خاص من الوزير
طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارين وزاريين بشأن تثبيت أسعار السلع الغذائية في البلاد، وحظر تصديرها لمدة شهر ابتداء من 1 مارس الجاري، في خطوة ضمن جهود الوزارة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين لا سيما في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.
وفي التفاصيل، نصت المادة الأولى من قرار تثبيت أسعار السلع الغذائية، والذي حمل الرقم 21 لسنة 2026، على أنه تعتبر أسعار بيع جميع أنواع السلع الغذائية للجمهور والسائدة قبل تاريخ 28 فبراير 2026 الحد الأعلى للأسعار التي يتم التعامل بها، ولا يسمح بتجاوز تلك الأسعار إلا بإذن خاص من وزير التجارة والصناعة.
وشددت المادة الثانية على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار سيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 10 لعام 1979. فيما نصت المادة الثالثة من القرار على أنه: يعمل بهذا القرار لمدة شهر من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
من جهة ثانية، حمل القرار الوزاري الخاص بحظر تصدير السلع الغذائية رقم 20 لسنة 2026، وذلك لمدة شهر ابتداء من تاريخ صدور القرار في 1 مارس 2026.
وأوضحت وزارة التجارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن القرار يأتي ضمن حرص الوزارة على حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار في الأسواق، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أنه يحظر تصدير جميع أنواع السلع الغذائية إلى خارج البلاد إلا بموافقة خطية مسبقة من وزير التجارة والصناعة.
فيما نصت المادة الثانية على أنه يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979، على أن يسري العمل بالقرار لمدة شهر من تاريخ صدوره في 1 مارس 2026.
