اختر منطقتك 
ملياران وثلاثمائة مليون دولار في طريقها للخزانة المصرية قريبا بعد موافقة المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد، وشريحة جديدة من برنامج الصلابة والاستدامة، بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي.
واعتمد صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة، في إطار برنامج دعم اقتصاد مصر الذي تم توسيعه عام 2024، ما يتيح للبلاد الحصول على نحو 2.3 مليار دولار بشكل فوري.
ويتيح استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة للحكومة سحب نحو ملياري دولار فورا، في وقت استكمل الصندوق المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة، ما يتيح للبلاد الحصول على نحو 273 مليون دولار. وتبلغ قيمة هذا التسهيل 1.3 مليار دولار إجمالا، ومن المقرر أيضا صرفه على دفعات.
وقال الصندوق في بيان صدر في وقت متأخر مساء (الأربعاء)، عقب مصادقة مجلسه التنفيذي على اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في ديسمبر: «بينما أصبح استقرار الاقتصاد الكلي أكثر ترسخا، إلا أن التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج كان متفاوتا».
وأضاف أن «الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة، ولا سيما التقدم في أجندة التخارج والطروحات العامة، كانت أبطأ مما كان متصورا، في حين أن ارتفاع الدين العام وزيادة الاحتياجات التمويلية الإجمالية، يقيدان الحيز المالي، ويؤثران سلبا على آفاق النمو على المدى المتوسط».
الموافقة جاءت بعد تأجيلات متكررة ارتبطت بملاحظات حول وتيرة الإصلاحات الهيكلية لكنها تحمل دلالات تتجاوز البعد التمويلي المباشر، إذ تمثل شهادة ثقة دولية في مسار الإصلاح ورسالة طمأنة للأسواق الدولية بشأن استقرار السياسات النقدية والمالية.
هذه الموافقة تفتح كذلك الباب أمام مرحلة أكثر حسما في ملف الطروحات الحكومية وتعميق الإصلاحات الهيكلية، لا سيما بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلة الإشراف على الشركات المملوكة للحكومة المصرية، فمع نقل نحو 40 شركة إلى الصندوق السيادي، والتخطيط لطرح قرابة 20 شركة في البورصة، تدخل مصر مرحلة جديدة عنوانها توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الأصول العامة.
وباستكمال هاتين المراجعتين، تكون مصر قد أنهت ست مراجعات ضمن البرنامج، فيما تتبقى مراجعتان فقط ضمن برنامج مصر مع الصندوق والذي ينتهي العام الحالي، ما يعني أن المرحلة القادمة ستكون اختبارا لمدى استدامة الإصلاحات، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
