استقالة مديرة متحف اللوفر لورانس دي كار بعد سرقة القرن

في تطور دراماتيكي هز الأوساط الثقافية العالمية، كشفت إذاعة Franceinfo أن لورانس دي كار، مديرة متحف اللوفر العريق، تقدمت باستقالتها رسمياً إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقد وافق الرئيس على الاستقالة واصفاً إياها بأنها «تصرف يتسم بروح المسؤولية»، لتطوي بذلك صفحة من تاريخ إدارة المتحف الأكثر زيارة في العالم وسط عاصفة من الأزمات.

خلفيات الاستقالة وأزمة البنية التحتية

لم تكن هذه الاستقالة وليدة اللحظة، فبحسب التقارير الواردة، كانت دي كار قد حاولت التنحي سابقاً في أكتوبر 2025، إلا أن قصر الإليزيه رفض طلبها آنذاك نظراً لحساسية التوقيت واقتراب موعد انطلاق مشروع ترميم واسع النطاق للمتحف. وقد شهد خريف 2025 سلسلة من الحوادث التي أثارت جدلاً واسعاً في باريس، حيث تكشفت مشكلات جوهرية تتعلق بسوء حالة البنية التحتية الداخلية، وتحديداً تهالك أنابيب المياه، مما وضع إدارة المتحف تحت ضغط إعلامي وشعبي متزايد للحفاظ على سلامة الكنوز الفنية.

سرقة القرن: القشة التي قصمت ظهر البعير

تفاقم الوضع بشكل كارثي في 19 أكتوبر، عندما تعرض اللوفر لما وصفته الصحافة بـ «سرقة القرن». في عملية سطو مثيرة وتدل على ثغرات أمنية خطيرة، تمكن لصوص محترفون من سرقة تسع قطع مجوهرات تاريخية لا تقدر بثمن، تضمنت تيجان وأقراط وقلائد ودبابيس تعود لملكات وإمبراطورات فرنسيات، وهي قطع تمثل جزءاً من الهوية الوطنية الفرنسية.

وقدّرت الخسائر المادية المباشرة بنحو 88 مليون يورو، ناهيك عن القيمة التاريخية المفقودة. ورغم أن السلطات الأمنية أوقفت عدداً من المشتبه بهم ووجهت اتهامات رسمية لخمسة أشخاص، إلا أن القطع المسروقة لم تُسترد حتى الآن، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الاختراق الأمني.

لورانس دي كار: أول سيدة على رأس اللوفر

تجدر الإشارة إلى أن لورانس دي كار كانت قد تولت منصبها في عام 2021، لتصبح أول امرأة تقود متحف اللوفر منذ تأسيسه. وقد جاءت بخبرة واسعة من إدارتها لمتحف أورسيه، وكانت تهدف إلى تحديث المتحف وجذب فئات شابة، إلا أن التحديات الأمنية واللوجستية الضخمة حالت دون استكمال رؤيتها.

أهمية اللوفر والإرث المهدد

يعد متحف اللوفر، الذي افتُتح عام 1793 إبان الثورة الفرنسية، رمزاً للثقافة العالمية. كان المبنى في الأصل مقراً وقصراً لملوك فرنسا، قبل أن يتحول إلى أكبر وأشهر متحف فني في العالم. إن تكرار الحوادث فيه لا يمس فقط سمعة المؤسسة، بل يثير تساؤلات دولية حول معايير حماية التراث الإنساني في كبرى العواصم الأوروبية، مما يجعل مهمة الإدارة القادمة في غاية الصعوبة لاستعادة الثقة وضمان أمن المقتنيات.