دخلت تعريفات جمركية أمريكية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ أمس (الثلاثاء)، في ظل سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.
وتهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها الجمعة إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.
مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.
كما لا ينطبق ذلك على المنتجات الكندية والمكسيكية المستوردة إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
وأعلن مسؤولو الجمارك أن تحصيل الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا سيتوقف اعتبارا من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بتوقيت واشنطن، موعد سريان الضريبة الإضافية الجديدة، وأكدوا أيضا أنهم سيبدأون بتحصيل الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10% فورا.
ولهذه النسبة الجديدة، استند الرئيس الأمريكي إلى قانون صدر عام 1974 يسمح له بإعادة التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين عند إثبات وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات.













