اختر منطقتك 
أعلنت الحكومة اللبنانية رسمياً أن الجيش اللبناني بحاجة إلى فترة زمنية لا تقل عن أربعة أشهر إضافية لاستكمال المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لنزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان. ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس للغاية، حيث تواجه البلاد تحديات ميدانية معقدة تتمثل في استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى العقبات اللوجستية التي تعرقل تحركات المؤسسة العسكرية على الأرض.
تفاصيل المرحلة الثانية والانتشار الميداني
أوضح وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، عقب جلسة لمجلس الوزراء، أن الحكومة اطلعت على التقرير الشهري المرفوع من قيادة الجيش حول مسار خطة "حصر السلاح". وأشار إلى أن المرحلة الثانية، التي تتطلب التمديد الزمني، تغطي المنطقة الجغرافية الاستراتيجية الممتدة بين مجرى نهر الليطاني جنوباً ومجرى نهر الأولي شمالاً (عند مدخل مدينة صيدا). وتعد هذه المنطقة حيوية لضمان استقرار الجنوب وعزل المناطق الحدودية عن العمق اللبناني عسكرياً.
وكانت الحكومة قد أقرت هذه الخطة في أغسطس الماضي، حيث أعلن الجيش في يناير إنجاز المرحلة الأولى التي شملت المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني بالكامل. ومع ذلك، اعتبرت إسرائيل أن الإجراءات المتخذة غير كافية لضمان أمنها، مما دفعها لمواصلة عملياتها العسكرية الموضعية.
سياق ما بعد حرب 2024 والهشاشة الأمنية
تكتسب هذه التطورات أهميتها من السياق الزمني الذي تأتي فيه، حيث يحاول لبنان تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 بعد مواجهات دامية استمرت لأكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل. ورغم الاتفاق، لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل خمس تلال استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، مخالفة بذلك بنود الانسحاب الكامل، وتواصل شن غارات جوية بدعوى منع الحزب من إعادة ترميم قدراته العسكرية.
انقسام داخلي حاد وموقف حزب الله
في المقابل، أثار التحرك الحكومي ردود فعل غاضبة من قيادة حزب الله، مما يعكس عمق الأزمة السياسية الداخلية. فقد شن نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، هجوماً لاذعاً على الخطة الحكومية، واصفاً التركيز على نزع السلاح في هذا التوقيت بـ "الخطيئة الكبرى". واعتبر قاسم أن هذه الخطوات تخدم الأجندة الإسرائيلية وتضعف موقف لبنان الدفاعي، متهماً الحكومة بتقديم تنازلات مجانية تشجع تل أبيب على التمادي في اعتداءاتها، داعياً إلى الوقف الفوري لكل الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح.
الأبعاد الاستراتيجية والدولية
يحمل هذا الملف أبعاداً تتجاوز الشأن المحلي، حيث يراقب المجتمع الدولي، وتحديداً الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، مدى قدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها الكاملة على أراضيها. ويُعد نجاح الجيش في تنفيذ هذه المهمة اختباراً حقيقياً لتطبيق القرارات الدولية وضمان عدم انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية جديدة. إن التأخير المعلن لمدة أربعة أشهر قد يضع لبنان تحت ضغوط دبلوماسية إضافية، في ظل مخاوف من أن تتخذ إسرائيل من هذا التأخير ذريعة لتوسيع عملياتها العسكرية أو تثبيت احتلالها للنقاط الاستراتيجية التي تسيطر عليها حالياً.
The post لبنان: الجيش يطلب 4 أشهر لنزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
