اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
أشارت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين ومضايقاتهم في الضفة الغربية المحتلة تسببت بتهجير نحو 700 فلسطيني خلال شهر كانون الثاني/يناير وحده، وهو أعلى معدل يتمّ تسجيله منذ اندلاع الحرب على غزة قبل أكثر من عامين. وأوضحت أن عنف المستوطنين بات، في أواخر كانون الثاني/يناير، عاملًا رئيسيًا في التهجير القسري داخل الضفة الغربية.
وتشير المعطيات الأممية إلى تصاعد لافت في وتيرة التهجير خلال كانون الثاني/يناير، لا سيما بعد إفراغ تجمع رأس عين العوجا في غور الأردن بالكامل، إذ اضطرت 130 عائلة إلى مغادرة منازلها عقب أشهر طويلة من الضغوط والمضايقات المتواصلة.
وكان عام 2025 قد شهد مستويات قياسية من العنف الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون، مع تأكيد الأمم المتحدة نزوح أكثر من 37 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن العمليات العسكرية الإسرائيلية تصاعدت منذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسهم في ارتفاع أعداد القتلى والأسرى والنازحين.
وفي 21 يناير، أطلقت القوات الإسرائيلية حملة عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية أسفرت عن مقتل العشرات ونزوح آلاف السكان. وأكدت الأونروا أن هذه العملية فاقمت أزمة إنسانية مستمرة، ولا سيما في مخيمات اللاجئين والمناطق الريفية.
تحذير أممي من التوسّع الاستيطاني
سياسيًا، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن التوسّع الاستيطاني الذي تخطط له إسرائيل في منطقة E1 من شأنه أن يفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويقوّض بشكل خطير قابلية حل الدولتين للحياة.
وأشار إلى أن تنفيذ الخطة ستكون له تداعيات سياسية وإنسانية بعيدة المدى، وسيشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية.
وبحسب المعطيات، يعيش في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل، أكثر من نصف مليون إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، مقابل نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وفي يوليو 2024، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بموجب القانون الدولي، ودعت إلى إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو قرار رفضته السلطات الإسرائيلية.
ويكشف تقرير صدر عام 2025 عن منظمة “السلام الآن” أن المستوطنين في الضفة الغربية، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ عام 1967، يعتمدون على الرعي كأداة لفرض أمر واقع على الأراضي الزراعية، بما يؤدي إلى إزاحة التجمعات الفلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم تدريجيًا.
وللدفع بالفلسطينيين إلى الرحيل، يستخدم المستوطنون أساليب متعددة تشمل المضايقات والترهيب والعنف، وذلك “بدعم من الحكومة والجيش الإسرائيليين”، وفق ما أفادت به المنظمة.
ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة بشكل حاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيًا على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
