اختر منطقتك 
- الأنظمة لرصد الحركة في التعاونيات وفروع التموين ومخازن الجمعيات على مدار الساعة
- أنظمة المراقبة والربط المالي والإداري متاحة عبر تطبيقات على الهواتف الذكية للوزيرة والمسؤولين
- عيسى: تسجيل الكاميرات يتم حفظه لمدة 4 أشهر مع إمكانية الرجوع إليه في أي وقت
- عدد نقاط المراقبة 191 نقطة موزعة على 76 تعاونية فيها ما يزيد على 1600 كاميرا
بشرى شعبان
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة عن منظومة رقابية متكاملة تعتمد على التعاون والتكامل الحكومي بين عدد من الجهات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن، وحفظ المخزون الاستراتيجي، وضبط الأسواق والأسعار داخل الجمعيات التعاونية.
جاء ذلك في كلمة لها خلال تدشين غرفة التحكم في ضاحية عبدالله السالم بحضور الوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية وشؤون التعاون د.سيد عيسى.
وقالت إن هذا المشروع يعكس مستوى متقدما من التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن الجمعيات التعاونية، ووزارة التجارة، ووزارة الداخلية، إلى جانب الجهات الحكومية الأخرى، بما يضمن مراقبة السلع والأنواع والأسعار المعروضة للمستهلكين، والحفاظ على الأمن داخل الجمعيات.
وأوضحت أن المشروع يعد خطوة أولى نحو الربط الكامل، مع وجود خطط مستقبلية للتوسع تشمل زيادة عدد الكاميرات وتعزيز الرقابة، إضافة إلى التوسع في ربط أفرع الجمعيات التعاونية، مؤكدة أن الربط لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يشمل أيضا الربط المالي والإداري لمراقبة أداء الجمعيات بشكل مباشر.
وأضافت أن أنظمة المراقبة والربط المالي والإداري متاحة عبر تطبيقات على الهواتف الذكية للوزيرة والمسؤولين، تمكنهم من الاطلاع على التقارير في أي وقت. من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د.سيد عيسى إن غرفة التحكم المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية بضاحية عبدالله السالم تضم عدة أنظمة رقابية، من بينها نظام مراقبة كاميرات الجمعيات التعاونية وأسواق التموين والأسواق المركزية.
وأوضح أن عدد نقاط المراقبة يبلغ 191 نقطة موزعة على 76 جمعية تعاونية فيها ما يزيد على 1600 كاميرا، مع وجود اتصال مباشر وفوري مع الجمعيات التعاونية، إضافة إلى الربط مع وزارتي التجارة والداخلية، في نموذج متكامل للتعاون الحكومي في مراقبة الأسواق.
وبين أن تسجيل الكاميرات يتم حفظه لمدة أربعة أشهر، مع إمكانية الرجوع إليه في أي وقت عند الحاجة، لافتا إلى أن الخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار السنة.
وأشار إلى وجود خطط توسعية مستقبلية تشمل تغطية جميع مراكز الضواحي، إضافة إلى المداخل والمخارج والمناطق المحيطة، مؤكدا أن وجود الكاميرات أسهم في الحد من السلوكيات السلبية، حيث بات الجميع يدرك أن المواقع مراقبة، ما يعزز الالتزام ويحد من المخالفات سواء من الموظفين أو مرتادي الأسواق.
1554 متقدماً لوظائف المراقبين خلال أسبوع
كشف د.سيد عيسى عن الإقبال الكبير على التسجيل لوظائف المراقبين الماليين والإداريين في الوزارة، موضحا أنه تم تسجيل 1554 متقدما خلال أسبوع واحد فقط، مع تخصيص 30 وظيفة مالية و60 وظيفة إدارية، على أن يتم الاختيار عبر الاختبارات ثم المقابلات الشخصية، وفي حال التساوي بالدرجات تجرى قرعة علنية. وعلى صعيد مراقبة المحلات الاستثمارية، أوضح أن نظام المراقبة يشمل كل أنشطة الجمعيات ومربوط في نظام كاميرات الجمعيات، وسيشمل كل الأنشطة.
