عاطف رمضان
وقّعت وزارة الأشغال العامة عقدا مع إحدى شركات التجارة العامة والمقاولات لتوريد وتركيب وصيانة الوحدات المعالجة المتنقلة في مناطق مختلفة من الكويت، بقيمة 15.5 مليون دينار ومدة تنفيذ تصل إلى 1095 يوما (٣ سنوات).
وعلمت «الأنباء» من مصادر أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية واستعداد الأجهزة المختصة لمواجهة أي طارئ خلال موسم الأمطار.
وأوضحت المصادر أن هذه الوحدات تعد عنصرا رئيسيا في تصريف المياه بسرعة والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، كما تسهم في دعم المشاريع الإسكانية الجديدة والمناطق التي لاتزال شبكات المياه فيها قيد الإنشاء، مقدمة حلولا مؤقتة فعالة لإدارة المواقف الطارئة.
وأضافت المصادر أن المشروع يفتح الباب أمام استثمار المياه المعالجة في التشجير والزراعة التجميلية، مانحا المدن لمسة خضراء تنعش البيئة الحضرية، ويجمع بين التقنية الحديثة والجمال الطبيعي والاستدامة البيئية.
ويشير خبراء البنية التحتية إلى أن مثل هذه المشاريع تمثل نموذجا للتنمية المتكاملة التي تراعي الطوارئ والجمال والحياة اليومية للمواطنين في آن واحد.
وأكدت المصادر أن هذه الوحدات ليست خدمات متاحة مباشرة للمواطنين، بل تدار ضمن منظومة رسمية لضمان إدارة الطوارئ بكفاءة وحماية البنية التحتية، مع رفع جاهزية الأجهزة المختصة خلال موسم الأمطار لضمان السلامة العامة.
وأشارت إلى أن المشروع يشمل تجهيز المواقع المخصصة لتركيب الوحدات، متابعة عمليات التشغيل والصيانة، والتأكد من جاهزية المعدات دائما، بما يعكس التخطيط الدقيق والدور الفعلي للوزارة في الحفاظ على حياة المواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة.











