على وقع الاحتجاجات في إيران.. هل باتت الحرب مع واشنطن أو تل أبيب أقرب من أي وقت مضى؟

لم يكن أخطر ما واجهته إيران تهديدًا خارجيًا، بل ظلّ الخطر الأشد نابعًا من الداخل. وفي صلب هذا التهديد سياسة طويلة الأمد قامت على تقسيم المواطنين إلى “الداخل” و”الخارج”، وهي مقاربة اعتمدتها الدولة الإيرانية ونجحت في ترسيخها على نطاق واسع.

تضمّ المجموعة الأولى الموالين للنظام: أفراد وشبكات يرتبط وجودها الاقتصادي بالدولة، وتقدّم نفسها بوصفها حارسة للإسلام والقيم الدينية، وقد فرضت على المجتمع أيديولوجية معادية للإمبريالية والديمقراطية.

وتتصوّر هذه الفئة دولة تحكم بما تسميه “القيم الإسلامية النقية”، ورغم أنها لم تعد تمثل الأغلبية، وخصوصًا في صفوف جيل “زد” في إيران، فإنها لا تزال تحتكر مفاصل السلطة.

أما المجموعة الثانية فتتكوّن من مواطنين مهمّشين، وهم ليسوا بالضرورة معادين للدين أو للإسلام، لكنهم يطمحون إلى حياة كريمة وعادية وحرة، لا تخضع فيها فرديتهم وإنسانيتهم لرقابة الدولة المستمرة، وتُتاح لهم إمكانية التفاعل مع العالم الخارجي، من دون تقييد منهجي لحرياتهم الشخصية.

داخل الجمهورية الإسلامية، غالبًا ما تُرفض مثل هذه التطلعات باعتبارها “كماليات”، أو تُوصَف بأنها غربية وبالتالي غير مشروعة.

ينتمي المنتفضون اليوم في مختلف أنحاء إيران، بغالبية ساحقة، إلى المجموعة الثانية. إنّهم مواطنون تعرّضوا للقمع لفترات طويلة، ويعانون اليوم في كثير من الحالات من غياب أبسط مقومات الأمن الاقتصادي. وهم يدركون أن مستقبل ما بعد الجمهورية الإسلامية قد يكتنفه الغموض، إلا أن ما يقرب من نصف قرن من إسكات أصواتهم جعل هذا الغموض عاجزًا عن ردعهم.

في السابق، كان العديد من أفراد هذه الفئة يصطفّون ضمنيًا إلى جانب الدولة عندما تتعرض إيران لهجمات إسرائيلية أو أمريكية، انطلاقًا من اعتبار تلك اللحظات دفاعًا عن السيادة الوطنية، غير أن هذا الاصطفاف تلاشى إلى حد كبير.

اليوم، لم تعد الاعتبارات الوطنية تتقدّم على الواقع المعيشي الخانق، فيما بات الفساد المستشري، المتورط فيه كبار المسؤولين أو المتسامح معه من قبل من عجزوا أو امتنعوا عن مواجهته، سمة أساسية لما يصفه منتقدون بالاقتصاد الإيراني “الفنزويلي”. ولا شك في أن العقوبات الغربية شلّت الاقتصاد الإيراني، لكنها شكّلت أيضًا ذريعة ملائمة لسوء الإدارة المزمن والفشل المنهجي.

وفي ذروة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية، حاولت القيادة الإيرانية لفترة وجيزة توظيف القومية الفارسية ودمجها بالهوية الإسلامية للحفاظ على شرعيتها، ولكن ما إن انحسرت التوترات حتى عادت الدولة سريعًا إلى نهجها المعتاد: القمع والترهيب والإكراه.

ومن الواضح أن أجهزة استخبارات، مثل الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، تنشط حاليًا داخل إيران، سعيًا لاستثمار الاضطرابات وتحقيق ما أخفقت سنوات من الضغوط الخارجية في إنجازه من الداخل: شلّ البلاد وإسقاط النظام في نهاية المطاف.

ومن المفارقات أنه على المدى القصير، قد يكون التطور الوحيد الذي يمكن أن ينقذ الجمهورية الإسلامية مؤقتًا من مأزقها الحالي هو هجوم أمريكي أو إسرائيلي محدود على إيران. ومن المرجح أن يسمح مثل هذا الهجوم للدولة بتوسيع دائرة القمع تحت شعار مكافحة “الخونة” و”الإرهابيين”، ما قد يفضي إلى استقطاب فئات “رمادية” سياسيًا داخل المجتمع، ولو بشكل مؤقت.

ومع ذلك، فقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنًا من أنه إذا أطلقت السلطات الإيرانية النار على المتظاهرين، فإن الولايات المتحدة سترد بالمثل، مضيفًا في وقت سابق يوم الثلاثاء أن “المساعدة في طريقها إلى إيران”. وأي تحرك على هذا المنوال سيكون متوقعًا بفارغ الصبر من قبل الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وإذا امتنعت واشنطن وتل أبيب عن توجيه الضربات، فلا يمكن استبعاد أن تبادر طهران نفسها إلى شنّ “أعمال عدائية”. ويزعم المسؤولون الإيرانيون الآن أنهم مستعدون للمفاوضات والحرب على حد سواء، وللمرة الأولى يتحدثون صراحة عن ضربات وقائية إذا ما خلصوا إلى أن الهجوم على إيران بات وشيكاً.

وخلافاً للافتراضات السائدة، فإن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، مدفوعاً بالأمل في واشنطن أو تل أبيب بأن يؤدي ذلك إلى انهيار النظام، لن يؤدي على الأرجح إلى مثل هذه النتيجة. وبدلاً من ذلك، من شبه المؤكد أنه سيكون بمثابة ذريعة للانتقام الجماعي وإراقة الدماء، مما قد يدفع إيران نحو انهيار داخلي على غرار سوريا. ومن وجهة نظر أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، يُنظر إلى عزل خامنئي إما كمقامرة بعيدة المدى لانهيار النظام أو كوسيلة لإضعاف النظام وتنصيب شخصية مختلفة وفرض مطالب على طهران وتفكيك ما يصفونه بالركيزة الأخيرة لـ”محور المقاومة”.

ويقدم التاريخ درسًا تحذيريًا: توفي روح الله الخميني وحل محله علي خامنئي. ويمكن للنظام أن يستبدل خامنئي مرة أخرى بشخص آخر، أو مجلس قيادة جماعي، أو ترتيب مؤسسي جديد، أو حتى من خلال تغيير دستوري.

في سيناريو متطرف، يمكن تهميش دور المرشد الأعلى تمامًا، ونقل السلطة الرسمية إلى الحكومة الحالية برئاسة الرئيس مسعود بيزشكيان، وهو شخصية يُنظر إليها على نطاق واسع بوصفها تفتقر إلى السلطة الحقيقية وتخضع للمؤسسات الأمنية. ولا يمكن تصور أي من هذه السيناريوهات في حال تدهورت الأوضاع أكثر من ذلك.

ومن المستبعد أيضًا أن تنتهي المفاوضات مع واشنطن باستسلام إيراني كامل أو بتسوية سلسة. وبما أن الجمهورية الإسلامية محرومة من الدعم الحقيقي من حليفيها السلبيين روسيا والصين، فإن النفوذ الأساسي للجمهورية الإسلامية يكمن في قدراتها النووية والصاروخية. وفي حال تعرضها للهجوم، قد تصعّد طهران إلى ما هو أبعد من الضربات الصاروخية التقليدية، وقد تلجأ للمرة الأولى إلى التهديد أو الخداع باستخدام ما يسمى “القنبلة القذرة” كوسيلة ردع.

ويبقى الغزو البري لإيران غير محتمل إلى حد كبير، باستثناء ربما في سياق عملية سرية تهدف إلى اغتيال خامنئي، ولكن في حال شنّ ضربات جوية، فإن إغلاق مضيق هرمز والهجمات الصاروخية الإيرانية على الأصول والقواعد البحرية الأمريكية في الخليج العربي سيكون سيناريو معقولاً للغاية هذه المرة.

هذا الواقع يدعم معضلة واشنطن المركزية. فقد فقدت إيران، الواقعة في قلب الشرق الأوسط، الكثير من نفوذها الإقليمي، إذ ضعف حزب الله في لبنان بشدة، وسقط بشار الأسد في سوريا. ومع ذلك، تظل إيران بؤرة محتملة لعدم الاستقرار. ويمكن لصراع داخلي طويل الأمد أن يشعل فوضى واسعة النطاق، مع تأثر الدول المجاورة، وخاصة دول الخليج العربي، حتمًا. ويشكل هذا الخطر أحد أكبر العوائق أمام العمل العسكري الأمريكي.

ولا تسعى الولايات المتحدة ولا أوروبا إلى شرق أوسط أكثر تقلباً مما هو عليه الآن. وقد يساعد هذا الأمر في تفسير سبب امتناع ترامب حتى الآن عن تأييد أو لقاء رضا بهلوي، الذي يتكرر اسمه بشكل متزايد على ألسنة المتظاهرين، مثلما تردد ترامب ذات مرة قبل دعم خوان غوايدو في فنزويلا. وفي الوقت الراهن، يبدو أن واشنطن تنتظر لترى كيف سيُعاد تشكيل ميزان القوى الداخلي في إيران.

في الوقت الراهن، تقوم قوات الباسيج والحرس الثوري الإيراني بقمع الاحتجاجات، غير أن إنفاذ الإجراءات على الخطوط الأمامية يتم إلى حدّ كبير على يد الجنود النظاميين وضباط الشرطة، الذين ينتمي كثيرون منهم اجتماعيًا إلى الفئة المهمّشة نفسها التي ينتمي إليها المحتجّون، ومع ذلك يلتزمون بالأوامر.

لم يلجأ الحرس الثوري الإيراني حتى الآن إلى استخدام كامل قوته، كما لم تُدفع الدبابات إلى الشوارع بعد، ولم تُعلَن الأحكام العرفية أو يُفرض حظر تجوّل على مستوى البلاد.

قد تكون هذه الاحتجاجات في نهاية المطاف الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية. وقد يحدث تحول حاسم إذا ما رفض الجيش الوطني التدخل، أو في حال خرجت قوات الشرطة وقوات الأمن عن الاصطفاف مع الدولة.

في الوقت الراهن، لا تتوافر معطيات توحي باحتمال انشقاق قوات الشرطة أو الأمن.

يحذّر باحثو العلوم السياسية من إطلاق تنبؤات قاطعة في ظل متغيرات سريعة التحوّل. ومن المستحيل الجزم بما إذا كانت هذه الانتفاضة ستتطور إلى ثورة شبيهة بثورة 1979 وتسقط النظام الحالي.

ما يمكن قوله هو أن ترامب يبدو ميّالًا على نحو متزايد إلى تبنّي مسار أكثر تشددًا، وربما عسكريًا، فأسلوبه الشخصي يميل إلى تفضيل النتائج الدراماتيكية، وقد يفضّل أن يرى خامنئي إمّا قد تمّ توقيفه، على غرار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أو قد تمّت تصفيته نهائيًا. وفي كلا السيناريوهين، فإن أي عمل عسكري ضد إيران أو إزاحة خامنئي من شأنه أن يوفّر للحرس الثوري الإيراني ذريعة قوية لسحق المعارضة وإسكات الأصوات الإيرانية الساعية إلى الحرية.

إن غضب الإيرانيين، الذي يغذيه الفساد وعدم المساواة والقمع وما يعتبره الكثيرون خطابًا أجوف مناهضًا للإمبريالية من قبل نخبة حاكمة غير خاضعة للمساءلة، ليس دوريًا كما كان من قبل.

فحتى لو تمكن النظام من قمع الاحتجاجات الحالية على حساب آلاف الأرواح، دون إصلاحات جوهرية وتنازلات لمطالب المواطنين المهمشين والقوميين المهمشين، ستبقى أزمات إيران دون حل، وسيظلّ الجمر متّقدًا تحت الرماد، كما سيتعمّق الانقسام داخل المجتمع الإيراني أكثر من أي وقت مضى.