بدء السجل العقاري في جدة: تسجيل 3 أحياء ضمن رؤية 2030

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن انطلاق مرحلة جديدة ومفصلية في مسيرة تطوير القطاع العقاري بالمملكة، وذلك مع بدء أعمال التسجيل العيني للعقار في ثلاثة أحياء حيوية بمحافظة جدة. اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، سيتمكن ملاك العقارات في أجزاء من أحياء الصناعية، والخمرة، والشاطئ من تسجيل ممتلكاتهم في النظام الجديد، والذي يستمر حتى تاريخ 16 أبريل 2026. تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة وطنية شاملة تهدف إلى رقمنة وتحديث البنية التحتية للقطاع العقاري.

خلفية المشروع وأهدافه الاستراتيجية

يعد نظام التسجيل العيني للعقار نقلة نوعية من النظام الشخصي السابق، الذي كان يعتمد على تسجيل التصرفات باسم المالك، إلى نظام عيني يجعل من العقار نفسه أساس القيد. هذا التحول الجذري يندرج ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي وتنويع مصادر الدخل، حيث يمثل القطاع العقاري أحد أهم ركائزها. يهدف النظام إلى إنشاء سجل عقاري موحد وشامل يوفر قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العقارات في المملكة، مما يرفع من مستوى الشفافية ويقضي على إشكاليات ازدواجية الصكوك وتداخل الملكيات التي كانت تحدث في الماضي.

آلية التسجيل والفوائد المباشرة للملاك

لتسهيل العملية على المواطنين، أتاحت الهيئة العامة للعقار قنوات متعددة لإتمام التسجيل الأول. يمكن للملاك تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر منصة السجل العقاري، أو من خلال زيارة مراكز الخدمة المخصصة. الشرط الأساسي لإتمام العملية هو وجود صك ملكية إلكتروني مكتمل الشروط النظامية. بعد اكتمال التسجيل، سيتم إصدار “رقم عقار” فريد لكل وحدة عقارية، بالإضافة إلى “صك تسجيل ملكية” جديد يتضمن بيانات تفصيلية عن العقار، وأوصافه، وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات، مدعومًا بمعلومات جيومكانية دقيقة تحدد إحداثياته ومساحته بشكل لا يقبل الشك.

التأثير المتوقع على السوق العقاري والاستثمار

من المتوقع أن يُحدث تطبيق السجل العيني للعقار تأثيرات إيجابية عميقة على المستويين المحلي والدولي. فعلى الصعيد المحلي، سيعزز النظام الثقة بين المتعاملين في السوق، ويحمي حقوق الملاك، ويقلل من النزاعات العقارية بشكل كبير، مما يسرّع من وتيرة إنجاز الصفقات العقارية. كما أنه سيسهل على البنوك والمؤسسات المالية تقديم التمويل والرهن العقاري بفضل وجود قاعدة بيانات موثوقة يمكن الاعتماد عليها في تقييم الأصول.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تضع السوق العقاري السعودي في مصاف الأسواق العالمية المتقدمة، مما يزيد من جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة. فالمستثمرون يبحثون دائمًا عن بيئة تشريعية واضحة تضمن حقوقهم، وهو ما يوفره السجل العيني للعقار، الأمر الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع ويعزز من مكانة المملكة كمركز استثماري رائد في المنطقة.

ودعت الهيئة ملاك العقارات في الأحياء المذكورة إلى المبادرة بالتحقق من صكوكهم واستيفاء المتطلبات اللازمة، استعدادًا لبدء التسجيل والمساهمة في إنجاح هذا المشروع الوطني الطموح الذي سيشمل تباعًا بقية مناطق ومدن المملكة.