الحكومة اليمنية تشيد بالدعم السعودي وتعلن الطوارئ بالشرق

أعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها العميق للمواقف التاريخية الراسخة التي تتخذها المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في قيادة تحالف دعم الشرعية، مؤكدةً أن هذا الدعم يمثل حجر الزاوية في مساعي استعادة أمن واستقرار اليمن. وفي بيان رسمي، أشادت الحكومة بالجهود السعودية المستمرة لحماية المدنيين والعمل على خفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات داخلية تخدم أجندات معادية لاستقرار المنطقة.

خلفية الصراع وتشكيل التحالف

تعود جذور الأزمة اليمنية إلى عام 2014 عندما سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، مما دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي لطلب الدعم الإقليمي. استجابةً لذلك، أطلقت المملكة العربية السعودية في مارس 2015 “عاصفة الحزم” على رأس تحالف عسكري عربي بهدف استعادة الشرعية ومنع انهيار الدولة اليمنية. ومنذ ذلك الحين، لعبت المملكة دوراً قيادياً ليس فقط على الصعيد العسكري، بل أيضاً في تقديم المساعدات الإنسانية الضخمة ودعم الاقتصاد اليمني ورعاية المبادرات السياسية لإنهاء الصراع.

إعلان الطوارئ وتداعياته

في خطوة حاسمة، أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها الكامل لقرارات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء الجمهورية. وأوضحت أن هذا الإجراء السيادي يأتي استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصية من مجلس الدفاع الوطني. الهدف من هذا الإعلان هو مواجهة ما وصفته بـ”التمرد المسلح” في المحافظات الشرقية، وتحديداً حضرموت والمهرة، للحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها ومنع الانزلاق نحو الفوضى التي قد تقوض مؤسسات الدولة المتبقية.

الأهمية الاستراتيجية للمحافظات الشرقية

تكتسب محافظتا حضرموت والمهرة أهمية استراتيجية بالغة، فهما تحتويان على موارد نفطية ومنافذ بحرية حيوية، بالإضافة إلى حدودهما الطويلة مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أي تصعيد عسكري في هذه المناطق لا يهدد السلم الأهلي اليمني فحسب، بل يمثل أيضاً تهديداً للأمن الإقليمي، وقد يستغل من قبل أطراف خارجية لزعزعة استقرار شبه الجزيرة العربية. لذلك، يُنظر إلى تحركات الحكومة والتحالف على أنها ضرورية للحفاظ على الأمن القومي اليمني والإقليمي.

دعوة للتهدئة والالتزام بالمرجعيات

جددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى سحب قواته بشكل فوري وغير مشروط من المواقع التي سيطر عليها في حضرموت والمهرة، وتسليمها إلى قوات “درع الوطن” والسلطات المحلية. كما شددت على ضرورة الالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، التي تشكلت على أساسها هياكل السلطة الحالية بما فيها مجلس القيادة الرئاسي، والكف عن أي أعمال تصعيدية تهدد جهود التهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة والمملكة، وتعقد مسار البحث عن حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.