ضوابط جديدة لمشاريع البنية التحتية بالرياض | رؤية 2030

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم وتسريع وتيرة التنمية الحضرية، حدد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مجموعة من الضوابط الشاملة للمصرح لهم بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في العاصمة. تأتي هذه الخطوة في سياق النمو المتسارع الذي تشهده الرياض، والذي يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحويل العاصمة إلى واحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم وأكثرها ملاءمة للعيش.

خلفية تاريخية وسياق عام

تشهد مدينة الرياض طفرة عمرانية غير مسبوقة، مع إطلاق مشاريع ضخمة مثل مترو الرياض، والمسار الرياضي، وحديقة الملك سلمان، وبوابة الدرعية، وغيرها من المشاريع التي تعيد تشكيل وجه المدينة. هذا التوسع الهائل يتطلب إطاراً تنظيمياً قوياً لضمان التنسيق بين مختلف الجهات العاملة، وتفادي التعارض في الأعمال، والحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة، وتقليل الإزعاج للسكان. من هنا، برزت الحاجة الماسة لإنشاء مركز متخصص ووضع ضوابط واضحة تحكم جميع الأطراف المعنية.

أهداف الضوابط الجديدة وأهميتها

تهدف الضوابط الجديدة، التي تم طرحها على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم، إلى وضع قواعد عامة تحكم التزامات وحقوق جميع المصرح لهم دون تمييز. وتكمن أهميتها في رفع مستوى الامتثال والارتقاء بجودة خدمات البنية التحتية، مما يضمن تحقيق المصلحة العامة. تشمل هذه الضوابط مسؤوليات وحقوق الجهات المالكة للمشاريع، والجهات المشرفة، ومنفذي الأعمال، بالإضافة إلى مختبرات الجودة والمكاتب الاستشارية.

أبرز الالتزامات على المصرح لهم:

• الإبلاغ الفوري عن الحوادث: شددت الضوابط على ضرورة الإبلاغ عن أي حوادث تنشأ نتيجة الأعمال في نطاق مشاريع البنية التحتية، لضمان التعامل السريع معها وتقليل المخاطر.
• الشفافية وتقديم التقارير: يجب على المرخص لهم تقديم المعلومات والتقارير الدورية التي يحددها المركز، بهدف قياس الأداء وضمان الامتثال، مع منع إخفاء أي بيانات.
• المحافظة على الأصول: ألزمت الضوابط المرخص لهم ببذل العناية الكاملة للمحافظة على مشاريع البنية التحتية القائمة وأصولها، وعدم الإضرار بها أو بمصالح السكان.
• تنظيم التعاقد من الباطن: لا يجوز إسناد تنفيذ الأعمال إلى طرف آخر (مقاول من الباطن) دون الحصول على موافقة مسبقة من المركز، لضمان كفاءة جميع الأطراف المنفذة.
• الالتزام بالإجراءات التصحيحية: في حال مخالفة أي من الضوابط، يجب على المرخص له تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي يفرضها المركز خلال المهلة المحددة.

التأثير المتوقع على المستوى المحلي والإقليمي

من المتوقع أن يكون لهذه الضوابط تأثير إيجابي كبير على المستوى المحلي، حيث ستساهم في تحسين جودة الحياة لسكان الرياض من خلال بنية تحتية أكثر كفاءة واستدامة، وتقليل حوادث العمل، وتنسيق أفضل بين المشاريع المختلفة. كما ستخلق بيئة عمل أكثر شفافية وعدالة للشركات العاملة في قطاع المقاولات. على المستوى الوطني، يمكن أن تصبح هذه المبادرة نموذجاً يحتذى به في مدن المملكة الأخرى التي تشهد مشاريع تنموية كبرى، مما يعزز من قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها الطموحة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويدعم جاذبيتها كمركز للاستثمار والأعمال.

حقوق المصرح لهم وصلاحيات الجهات الأخرى

في المقابل، كفلت الضوابط حقوقاً واضحة للمصرح لهم، مثل إتاحة الاطلاع على كافة الإجراءات، وتوفير قنوات تواصل فعالة مع المركز، ومنحهم حق التظلم على القرارات الصادرة. كما حددت مسؤوليات الجهات المالكة والمشرفة، والتي تشمل تسجيل المشاريع في المخطط الشامل التفصيلي، والتأكد من كفاءة المنفذين، ومتابعة إصدار التراخيص اللازمة، مما يضمن تكامل الأدوار بين جميع أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المرجوة.